كشف رئيس مديرية الشؤون المدنية في طرطوس حكمت يوسف، عن وجود تراجع بسيط في حالات الزواج عام 2020 عن عام 2019 لتعود وترتفع حالات الزواج عام 2021 ، بينما تراجعت حالات الطلاق عام 2020 عنه في عام 2019 لكنها عادت وارتفعت حالات الطلاق عام 2021.
 وأشار إلى أن هناك تساوياً في الولادات عامي 2019 و2020 في حين هناك تراجع فيها في عام 2021، على حين هناك تزايد في حالات الوفاة ولكن هذه الزيادة تكاد تكون قليلة مابين عام 2019-2020 مقارنة مع عام 2021.. إذ لوحظ تزايد حالات الوفاة بشكل أكثر.
 ولفت يوسف إلى قيام المديرية ببناء مقرات جديدة لمراكز السجل المدني مناسبة للعمل في الصفصافة – خربة المعزة، وتم تأمين أراض من الوحدات الإدارية المختصة في عدد من المناطق والنواحي لبناء مقرات جديدة لمراكز السجل المدني الأخرى مثل (صافيتا- السودا- الحميدية- حمين- حمام واصل – الطواحين – سبة) وصدور القانون الجديد للأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021 والذي ينطوي على مواد قانونية جديدة تتلاءم وتتماشى مع التطور المطلوب في العمل وأهمها مشروع أمانة سورية الواحدة وفي هذا السياق نستطيع القول إن ذلك ساهم ويساهم بشكل كبير وملحوظ في تبسيط الإجراءات الأمر الذي ينعكس إيجابياً على المواطنين وجميع الجهات العامة.
 وعن الصعوبات والمعوقات أشار يوسف لصحيفة الوطن المحلية إلى أنها تتمثل بانقطاع التيار الكهربائي علماً أن الإدارة العامة للشؤون المدنية في وزارة الداخلية سعت إلى تذليل هذه العقبة من خلال تأمين مولدات احتياطية لعدد من مراكز السجل المدني والسعي مازال جارياً لتأمين باقي المراكز بأي مصدر للطاقة.
 ويرى أن الحل الأفضل والأمثل هو وجود التيار الكهربائي الرئيسي، مشيراً إلى عدم وجود أتمتة في العديد من الجهات العامة الأخرى حيث إن اعتماد نظام الأتمتة يؤدي إلى تحقيق نتائج صحيحة ودقيقة وسريعة ويوفر وقتاً وجهداً كبيراً على المواطن والجهة العامة.
 ومن الصعوبات ضيق المقرات الحالية التي تشغلها بعض مراكز السجل المدني مثال: «بانياس- القدموس- القمصية- الشيخ بدر- دوير رسلان»، حيث إن هذا الضيق يؤثر سلباً على المراجعين والمواطنين في آن معاً.. علماً أننا تواصلنا – ولمرات متكررة عن طريق محافظ طرطوس بشكل مباشر.. ومع رؤساء الوحدات الإدارية في هذه المراكز لتأمين أراض لبناء مقرات جديدة ولكن من دون جدوى.
 وأضاف: عدم وجود مراكز للمالية في عدد من نواحي المحافظة ليتم لديها استيفاء الغرامة المستحقة لقاء تسجيل واقعات الأحوال المدنية طبقاً للقانون رقم 13 لعام 2021، ما يستدعي من صاحب العلاقة الذهاب إلى هذه الدوائر الموجودة خارج مراكز عدد من النواحي مثال: «سبة-البارقية- دوير رسلان- القمصية- برمانة المشايخ- تالين- الطواحين- خربة المعزة- الكريمة».
 وبالتالي الحل الأمثل والأفضل بحسب يوسف هو فتح مراكز مالية في مثل هذه النواحي، ولكن هذا الأمر يعود لوزارة المالية، علماً أن فتح مثل هذه المراكز لا يخدم المراجعين للسجل المدني فقط بل يؤدي إلى إمكانية تسديد استحقاقات أخرى مطلوبة لخزينة الدولة مطلوبة من جهات عامة أخرى.
 واقترح يوسف رفع سقف الراتب حيث إنه وبعد الزيادة الأخيرة التي حصلت على الأجر ووجود ترفيعة مالية للعاملين خلال هذا العام 2022 هناك قسم كبير من هؤلاء العاملين لم يأخذ كامل قيمة الترفيعة لكونه بلغ سقف الراتب وبالتالي لابد من رفع سقف الراتب من قبل الجهات المسؤولة عن ذلك.