أعلن بنك قطر الوطني في بيان له اليوم، عن صدور قرار عن مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق قضى بتشميل الطلب بقرار الحجز الاحتياطي موضوع الإفصاح السابق  0056/OG/CEO/22 تاريخ 19/1/2022 بقرار المجلس رقم 60 لعام 2021 بعد تعديل الأتعاب المطالب بها إلى مبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون ليرة سورية.
وبحسب البيان،تضمن الحجز الاحتياطي الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة بنك قطر الوطني ش.م.ع.ق وعلى حصص أسهمه في بنك قطر الوطني_سورية بما فيها اتعاب الجهة المدعية التي قدرت بمبلغ مليون ليرة سورية مع الرسوم والمصاريف، باعتباره أحد المساهمين والمؤسسين في بنك قطر الوطني _سورية وعضو مجلس الإدارة حالياً.
 ووفقاً لما أفاد به بنك قطر الوطني_قطر فإن الحجز أعلاه متعلق باتفاقية تحصيل تم إبرامها بين بينك قطر الوطني ش.م.ع.ق وشركة محاماة-سورية والذي تم فسخها لاحقاً لعدم التزام الشركة.
كما أشار بنك قطر الوطني ش.م.ع.ق إلى أنه سبق وأن تم مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة للحفاظ على حقوق المصرف والاعتراض على الحجز وأن القرار لا يتضمن المساس بإيداعات العملاء أو حقوق المساهمين