أصدر القضاء اللبناني حكما بإغلاق فروع بنك فرنسبنك، التي يصل عددها إلى نحو 50 فرعا، إضافة إلى تجميد أصوله بناء على دعوى قضائية من أحد المودعين.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنها علمت من مصدر داخل فرنسبنك أن البنك لن يكون قادرا على تسديد المدفوعات المستحقة عليه بما في ذلك رواتب الموظفين.
ولفتت الوكالة إلى قول المصدر ومحامي المودع، إن الأمر القضائي ينص على إلزام البنك بإعادة فتح الحساب ودفع وديعة العميل نقدا.
كما أصدر تحالف "متحدون" و"جمعية صرخة المودعين" بيانا، قالوا فيه إن مأموري التنفيذ انتقلوا إلى الفرع الرئيسي لفرنسبنك وباقي فروعه لمباشرة إجراءات التنفيذ الجبري والحجز على كل الموجودات، التي تشمل الخزائن والأموال وختمها بالشمع الأحمر، بحسب خبر نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.
يذكر أن الأمر القضائي أصدرته دائرة التنفيذ في بيروت، أمس الثلاثاء 15 مارس/ أذار، ويقضي بالحجز على كل ما يتم البنك في لبنان تمهيدا لعرضه في مزاد علني إذا لم يقم البنك بتسديد قيمة الوديعة فورا".
وتسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة يمكنها إنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي، الذي وصف البنك الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على مستوى عالمي، خاصة أن احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية أصبحت بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.