كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين د.رافد محمد أن الهيئة بانتظار موافقة الحكومة على مشروع وثيقة التأمين الزراعي الذي تمّ إرساله إلى مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن النظرة والتوجّه كانا إيجابيين نحو الموضوع من قبل اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء تجاه الانطلاق بتنفيذ المقترح من خلال البدء بتأمين الزراعات المحمية كخطوة أولى، حيث وجّهت اللجنة الاقتصادية باستكمال بعض التفاصيل المهمّة في المشروع، وكان المقترح يتضمن التعويض عن الضرر الجزئي والكليّ مع تولي الحكومة دعم نسبة جيدة من قسط التأمين السنوي، وبشكل أكبر خلال السنوات الأولى.
مبيناً  أن اللجنة التي شكلتها الهيئة تعمل على وضع دراسات متكاملة للبدء بالتأمين الزراعي، بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالقطاع الزراعي والمؤسسة العامة السورية للتأمين. ووفقاً للمدير العام فقد تمّ اعتماد البيانات الإحصائية السابقة والواقعية بشكل دقيق وكافٍ حول الأضرار والمساحات والكلف للوصول إلى تحديد قسط التأمين السنوي، إضافة للتعويض المناسب الذي يحقق الهدف من الموضوع المحدّد بتمكين المزارع من العودة إلى عمله مباشرة بعد تعرّض محصوله للكوارث والأضرار، مشيراً إلى أنه وانطلاقاً من هدف المشروع “الاجتماعي الاقتصادي” تمّ بناء المنتج التأميني على أساس عدم تحقيق ربح من هذا المنتج.
وأشار محمد في تصريحه إلى أن تعويض المزارع عن أضراره بوساطة التأمين الزراعي سيمنحه إمكانية العودة سريعاً إلى عمله، واستمرار إمداد القطاع الصناعي بمواده الأولية اللازمة للصناعات الزراعية التي تشكل أحد أهم مكونات قطاعات الصناعة كونها تسهم في الاكتفاء الذاتي من معظم السلع الاستهلاكية الضرورية للمواطن، إضافة لزيادة تمسّك الفلاح بأرضه بشكل يحدّ من هجرة أهل الريف إلى المدن، وما لتلك الظاهرة من تأثيرات سلبية اقتصادياً وحتى اجتماعياً، ويسمح التأمين ببناء قاعدة معلومات دقيقة للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وحجم الأضرار والكوارث.
من ناحيته بين مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة الدكتور أحمد حسين دياب أنه تمّ الاكتفاء حالياً بالتأمين على الزراعات المحمية “البيوت البلاستيكية والبطاطا” كمرحلة الأولى، وذلك بناء على اقتراح هيئة الإشراف على التأمين، وفي القطاع الحيواني سيتمّ الاكتفاء بتفعيل صندوق التأمين على الماشية “الأبقار” فقط كمرحلة أولى، موضحاً أن التأمين سيشمل كافة الأخطار من البرد والصقيع والثلج والعواصف والزوابع والحريق والزلازل والبراكين والانهيارات الأرضية والفيضانات والتنين البحري.
 وحول الإجراءات المتخذة لتوعية الفلاح والمزارع بهذا النوع من التأمين، اكتفى دياب بالقول إن مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين وافق على البدء بالتأمين الزراعي، كما سبق وأن تمّ تشكيل لجنة في الهيئة مهمتها دراسة كل ما يتعلق بموضوع التأمين، بما فيها سبل توعية وتشجيع الفلاح والمزارع بأهمية هذا التأمين.
 بدوره رئيس مجلس شركة “رعايتي” للتنمية الزراعية الدكتور ياسين محمد العلي أكد أن النقطة الأهم في موضوع التأمين الزراعي هي إيجاد شركات للتأمين، وإعادة التأمين تتولى مهام هذا القطاع بنجاح كما في كل دول العالم لكي يجدوا الآليات المناسبة للتعويض في حال حدوث الأضرار، وإلا لن ينجح هذا القطاع، في حين ترى المهندسة الزراعية إيمان دياب أنه لإنجاح هذا النوع من التأمين لا بدّ من توعية صغار الفلاحين وصغار المنتجين حول ضرورة الاشتراك به لحماية أصولهم الزراعية النباتية والحيوانية.
في حين اعتبر الدكتور رافد محمد أن التأمين الزراعي أحد أهم وسائل إدارة المخاطر في قطاع الزراعة، خاصةً وأن الزراعة تعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في سورية نظراً للاعتماد عليها بتأمين العديد من متطلباتنا من السلع الغذائية، كما أنه يمكن للقطاع الزراعي بأن ينمو بأقل كمية من المستوردات، بل والتوجّه نحو زيادة التصدير بما يحقق التـأثير الإيجـابي في الميزان التجـاري وميزان المـدفوعـات، وما ينجم عن ذلك من تحسّن في قيمة العملة الوطنية.