بيّن الخبير الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس أن القانون الجديد القاضي بخفض رسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها لتصبح 10 بالمئة هو تشجيع للاستثمار وبالتالي إحياء للاقتصاد وخاصة أن نسبة التخفيض التي يشملها القانون الجديد كبيرة جداً واصفاً الخطوة بالإيجابية وتوقيتها بالمناسب .
أسوأ المعوقات
وقال: إن أسوأ المعوقات التي تواجه اقتصادنا حالياً هو عدم الاستقرار بسعر الصرف وبعض الإجراءات الحكومية التي تتخذ لسبب ما نتيجة للأزمة الحالية أو بعض القوانين القديمة التي لم تعد تناسب المتغيرات الجارية وخاصة ما يتعلق بمعدل التضخم العالي جداً بسعر صرف الليرة وبالتالي عملية تخفيض الرسوم عامل مهم جداً سيكون له آثاره الإيجابية على الأسواق العقارية .
وأضاف: إن الاهتمام بالقطاع العقاري أمر جوهري لأنه يساهم بكل اقتصادات العالم بين 25 إلى 35 % من الناتج المحلي، موضحاً أنه في بلدنا القطاع العقاري يكتسب أهمية مضاعفة لسببين، الأول الرغبة بامتلاك المسكن والشراء وإعادة الإعمار والاستقرار، والثاني العامل الديمغرافي الذي يفرض المزيد من الطلب على العقارات وبالتالي تخفيض الرسوم والإجراءات تعد مساهمة ضرورية بوقتها المناسب في إحياء العمل في السوق العقاري .
تنشيط السوق العقارية
وأكد أن القانون الجديد جاء في مرحلة مهمة جداً يعاني فيها القطاع العقاري من الركود، وعملية التخفيض التي يحققها القانون تشجع على تنشيط السوق والتبادل والبيع والشراء، كما أنها تقلل من حجم الكتلة النقدية التي يدفعها المتعامل كضريبة ورسوم.

وشرح الفرق بين الضريبة والرسوم بالقول: إن الضريبة هي قيمة متغيرة حسب القيمة أو الإيراد، أما الرسم فهو ثابت وبالتالي التخفيض الجديد يخفف من قيمة أعباء الرسوم على الضريبة الموجودة للمتعاملين بالاسواق العقارية، موضحاً هذا القانون خاص بالرسوم المستوفاة بالسجل العقاري وليس لها علاقة بما تحصله وزارة المالية من القيمة الرائجة للعقارات .
وتجدر الإشارة إلى أنه وبهدف تخفيض الرسوم الداخلة في نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة المحددة على رسم التسجيل العقاري بواقع 30 بالمئة والتي أصبحت تشكل عبئاً على المواطنين أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (6) لعام 2022 والذي ينص على تعديل نسبة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة بالنسبة لرسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها لتصبح 10 بالمئة.