تكررت في الآونة الأخيرة شكاوى أبناء محافظة القنيطرة حول وجود مياه في إسطوانات الغاز المنزلي، واللافت أن كميات المياه ليست بالقليلة، حيث نشر أحدهم مقطعاً مصوراً على وسائل التواصل الاجتماعي خلال إفراغ الأسطوانة التي استلمها بعد انتظار طويل.
كما استغرب المواطنون أن رسائل الغاز بدأت مدة غيابها تطول بعد أن كانت بحدود الشهرين وصلت مدة انتظار الرسالة لدى البعض إلى 90 يوماً، علماً أن وحدة تعبئة الغاز موجودة على أرض القنيطرة وتخدم بلدات وقرى المحافظة وبعض تجمعات النازحين بريف دمشق وقرى وبلدات ريف دمشق الغربي والشرقي.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقنيطرة حمدي العلي أكد لـ«الوطن» القيام بجولة على وحدة تعبئة الغاز المنزلي والصناعي في منطقة الكوم للتأكد من سلامة أسطوانات الغاز والوقوف على عمليات التعبئة والتأكد من حالة التجهيزات والخراطيم وكيفية توصيلها وملاحظة في حال وجود خرطوم موصول من خارج منصة التعبئة، مبيناً أن اللجنة في وحدة التعبئة تستلم صهريج الغاز بعد أن تتأكد من عملية الترصيص بمادة الرصاص.
وأضاف: بعد التأكد من عملية الترصيص يتم نزع الرصاص وربط الصهريج مع منصة التعبئة عبر الخراطيم وأنابيب التعبئة للأسطوانات المنزلية والصناعية من فوهات التعبئة الموصولة بقبان (ميزان) إلكتروني حيث يصل وزن أسطوانة الغاز المنزلي بعد التعبئة 24 كغ +- 200 غرام، أما وزن الصناعي 38 كغ +- 200.
وبيّن العلي أن مديرية التجارة الداخلية لم تلاحظ خلال عمليات تعبئة الأسطوانات وجود أنابيب أو خراطيم موصولة مع منصة وحدة التعبئة، كما أن شبكة المياه بعيدة عن منصة التعبئة، مشدداً على رأي أهل الخبرة والفنيين في الوحدة بأنه في حال كان صهريج الغاز مملوءاً بالمياه، فإنه يكون ذا قوام زيتي وقابلاً للاشتعال، وفي حال كانت المياه نقية فإنها دليل أو مؤشر على أن التعبئة يدوية، مؤكداً أنه في حال ورود شكوى إلى مديرية التجارة الداخلية عن قيام أي معتمد بعملية الغش وملء الأسطوانة بالماء يتم تطبيق العقوبات الواردة في المرسوم 8 بحق المخالفين.
وحول مدة استلام أسطوانة الغاز أكد العلي أن الموضوع سيتم طرحه في اجتماع لجنة المحروقات الفرعية الأسبوع القادم وبحضور مدير فرع الغاز بدمشق وريفها والعودة إلى الاتفاق الذي ينص على تخصيص نسبة محددة من إنتاج وحدة التعبئة إلى بلدات ريف دمشق، وحالياً تصل مخصصات ريف دمشق لنحو 50 بالمئة من إنتاج وحدة التعبئة، معتبراً أن في هذا ظلماً وإجحافاً بحق أبناء القنيطرة.
وأشار مدير التجارة الداخلية إلى أن المازوت الذي يباع بسعر التكلفة متوفر بالمحطتين اللتين تم تحديدهما على أرض المحافظة وبكميات جيدة ولكن المشكلة في شركة تكامل حيث لم ترد أي رسائل للمواطنين المسجلين على المادة منذ نحو خمسة أيام، مبيناً أن لجنة المحروقات تتوقع الانتهاء من توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة والمقدرة بـ50 ليتراً لكل عائلة على أرض المحافظة خلال النصف الأول من شهر آذار والوصول إلى نسبة توزيع 100 بالمئة، كاشفاً أن عدد الذين استلموا الدفعة الثانية بلغ 17800 عائلة على أرض المحافظة من أصل 28600 بطاقة والكميات المسلمة نحو 890 ألف ليتر، في حين وصلت النسبة في تجمعات ريف دمشق إلى نحو 48 بالمئة وتم توزيع نحو 1.215 مليون ليتر، وتم التوزيع من دون أي منغصات تذكر واستفاد نحو 24300 عائلة من أصل عدد البطاقات بتجمعات ريف دمشق البالغة 52600 بطاقة.