بيّن مدير فرع التأمينات الاجتماعية في القنيطرة محمد المحمد أن عدد أصحاب المعاشات التقاعدية بالقنيطرة بلغ 2773 معاشاً، وأن كتلة الرواتب الشهرية التي يدفعها الفرع للإخوة المتقاعدين بعد مرسوم الزيادة الأخير يبلغ 176 مليون ليرة سورية، لافتاً إلى أن إيرادات الفرع المحصلة حتى الآن بلغت نحو 1.815 مليار ليرة، منها 1.720 مليار من القطاع العام و95.310 مليوناً من القطاع الخاص.
وعن نشاطات الفرع ذكر المحمد أن الفرع قام بإستصدار 500 قرار إحالة على المعاش منها 95 قرار إحالة منذ مطلع العام الحالي بقيمة 330 مليون ليرة وصرف نحو 7 ملايين ليرة لإصابتي عمل، ومنح 89 قرار تعويض دفعة واحدة بقيمة 32 مليون ليرة، وفي مجال التعهدات تم منح 563 براءة ذمة لأصحاب المشاريع المقامة على أرض المحافظة ورخص البناء بقيمة قدرها نحو 28 مليون ليرة، وتم منح 1104براءة ذمة لأصحاب السيارات المسجلة لدى شعبة السيارات في النافذة الواحدة في مديرية نقل القنيطرة بقيمة قدرها نحو 3 ملايين ليرة.
وأشار المحمد إلى أن عدد الأمراض المهنية وإصابات العمل المسجلة في الفرع 11 حالة (مرض مهني وإصابة) وصرف المستحقات لهم بقيمة 11.500 مليون ليرة، مبيناً أن الفرع قد منح 10 قروض للمتقاعدين بقيمة 7.300 ملايين ليرة.
وعن المنشآت الخاصة المسجلة لدى الفرع أشار المحمد إلى أن 910 منشآت مشتركة بالتأمينات وعدد العمال المشتركين والمسجلين بالتأمين لدى الفرع 1100 عامل، مشيراً إلى أن المنشآت هي في الغالب معامل بسيطة لإنتاج الألبان والأجبان ومعامل تصنيع البلوك والسيراميك والعصائر والمشروبات الغازية ومطاعم شعبية ومحال بيع المواد الغذائية بالجملة وشبه الجملة والمفرق.
وتتركز أولويات عمل الفرع في هذه المرحلة على إشراك العاملين في القطاع الخاص بالمظلة التأمينية من خلال الزيارات التفتيشية التي يقوم بها مراقبو ومفتشو التأمينات بالاشتراك مع مفتشي مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وممثل اتحاد عمال القنيطرة، إضافة إلى إجراء المطابقات المالية بين الفرع والجهات العامة وعددها 68 جهة للقطاعين الإداري والاقتصادي وتحصيل الديون المترتبة على القطاعين العام والخاص ليتم الوفاء بالتزامات الفرع وخاصة تسليم رواتب المتقاعدين في أوقاتها المحددة، حيث بلغ عدد الجهات المطابقة لتاريخه 64 من أصل 68 جهة وبلغت قيمة الديون المترتبة على القطاع العام نحو 3 مليارات ليرة سورية، منها 2.300 مليارين فقط ديون على مديرية تربية القنيطرة، ومن الصعوبات التي يواجهها الفرع عدم تجاوب بعض الجهات العامة ( مديرية البريد – الأمانة العامة للمحافظة – مديرية شؤون النازحين ) مع الفرع في عملية مطابقة الديون رغم تكرار المراسلات والتعاميم .