أصدر مصرف سوريا المركزي تعميمًا برفع سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية إلى خمسة ملايين ليرة سورية.

وجاء في بيان أصدره المصرف اليوم، الثلاثاء 22 من شباط، أنه “بعد إجراء المراجعة الدورية لحاجة التداول من السيولة، أصدر مصرف سوريا المركزي التعميم رقم 16/920 المتضمن رفع سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية من مليوني ليرة سورية إلى خمسة ملايين ليرة سورية”.

وأضاف البيان أن سقف السحوبات من الإيداعات الخاصة بقرار البيوع العقارية رُفع أيضًا إلى عشرة ملايين ليرة سورية.

وكانت النائبة الأولى لحاكم مصرف سوريا المركزي، ميساء صابرين، أعلنت، في 4 من كانون الثاني الماضي، عن دراسة المصرف لرفع سقف السحب النقدي الخاص بالمواطنين، خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت صابرين، أن الدراسة تأتي تزامنًا مع بدء تفعيل الدفع الإلكتروني بهدف ربط البنوك ببعضها.

حيث أن هناك أربعة مصارف جاهزة لتطبيق رفع سقف السحب النقدي للمواطنين خلال أشهر، على أن تليها بقية المصارف العاملة في مناطق سيطرة النظام.

وتتقدم البنوك العاملة بطلبات عملائها إلى المصرف المركزي، بعد دراستها وتقدير حجم السيولة التي يستطيعون سحبها، ليقوم المركزي بمعالجة الطلب بعد اطلاعه على الوثائق التي تؤكد حاجة الزبون إلى سحب المبلغ.

ولم يكن يوجد سقف محدد للتحويلات المصرفية، بحسب حديث النائبة الأولى لحاكم مصرف سوريا المركزي.

وكان مدير عام “المصرف العقاري السوري”، مدين علي، أعلن عن رفع سقف السحب اليومي من الصرافات الآلية العائدة للمصرف العقاري ليصبح 200 ألف ليرة بدلًا من 100 ألف ليرة سورية.

كما أعلن مدير الدفع الإلكتروني في “المصرف التجاري السوري”، وسيم العلي، رفع سقف السحوبات من الصرافات الآلية العائدة للمصرف لتصبح مليون ليرة أسبوعيًا بدلًا من 500 ألف ليرة، على أن يكون سقف السحب للعملية الواحدة 100 ألف ليرة سورية.

بعد خفض معدل السحب اليومي سابقًا إلى مليوني ليرة سورية، رفض كثير من التجار والباعة قبض قيمة الفواتير إلا بشكل نقدي، ويرفضون بشكل قطعي تحويل الأموال إلى حساباتهم البنكية، لعدم قدرتهم على سحب ودائعهم بشكل حر.

وأثّر القرار السابق على حركة الأسواق بشكل عام، وعاق عمليات البيع والشراء لعدم قدرة المودعين على سحب ودائعهم، ورفض الباعة تحويل المبالغ إلى حسابات بنكية.

شمس ملحم