قال مصرف سورية المركزي في دراسة بعنوان أثر السوق المالية على السياسة النقدية أنه على الرغم من ضيق السوق المالي ومحدودية عدد الشركات فيه (مؤسسات مالية وغير مالية) إلا أن تنفيذ السياسة النقدية باستهداف قطاع البنوك في سوق دمشق للأوراق المالية بإمكانه المساهمة في تحقيق أهداف السياسة النقدية سواء من خلال إدارة السيولة بما يتناسب مع الأهداف المرجوة، وبالتالي تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وفي هذا الإطار فإن تحديد مستوى السيولة قد يساعد على تحقيق هدف الاستقرار في المستوى العام للأسعار ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وهذا ما يتطلب تحديد المستوى الأمثل للسيولة بناء على هدف المصرف المركزي وتوجهاته، ففي حال أراد المصرف المركزي تخفيض معدلات التضخم فإنه سيقيد الإقراض، وهذا ما سيؤدي بدوره إلى خفض معدلات النمو الاقتصادي.
أما إذا سمح للمصرف المركزي بمنح مزيد من القروض فقد يؤدي إلى تحسن في الوضع الاقتصادي تبعاً لطبيعة القروض الممنوحة (استهلاكية أم إنتاجية).
وعليه، فإن تحديد هيكل السيولة على مستوى الاقتصاد الكلي سيساعد على تحقيق أهداف المصرف المركزي، وفي المقابل وبهدف تعزيز دور السوق المالية في تحقيق أهداف السياسة النقدية لابدّ من زيادة التنسيق بين مصرف سورية المركزي وسوق دمشق للأوراق المالية لتحديد المتغيرات المستهدفة مثل نمو العرض النقدي ومعدلات التضخم وسعر الفائدة وسعر الصرف.

ولفت مصرف سورية المركزي في دراسة حول أثر السوق المالية في السياسة النقدية الى أن أسواق المال بالنسبة للقطاعات المصرفية تعرضت لانخفاض كبير في القيمة خلال العقد الأخير، ولاسيما في منطقة اليورو، فتراجعت أهمية سوق البنوك للائتمان غير المضمون بالنسبة للسوق المضمون، وتمثل التراجع في انخفاض الإقراض غير المضمون والتخفيضات الكبيرة على قيمة الضمانات المقيدة، وتعد أسواق المال بين البنوك ذات أهمية كبيرة وضرورية لإدارة سيولة البنوك والتحكم بالصدمات الناجمة عنها من خلال الإقراض والاقتراض فيما بينها ضمن هذه الأسواق، كما أنها منفذ مهم لتنفيذ السياسة النقدية، حيث تستهدف البنوك المركزية أسعار الفائدة بين البنوك ضمن هذه الأسواق.
وفي دراسة أجريت لمصلحة بنك التسويات الدولية طبقت نموذج التوازن العام الجديد الخاص بأنواع مختلفة وغير متجانسة من البنوك والأسواق لكل من الائتمان المضمون وغير المضمون، وحللت التفاعل بين القيود الملزمة ولاسيما على الرافعة المالية والسيولة التي تواجهها البنوك، كما أخذت في الحسبان ثلاث سياسات نقدية مختلفة وهي: سياسة ما قبل الأزمة المالية الكبرى التي تتميز بميزانية عمومية ثابتة، وسياسة لتوسيع الميزانية العمومية من خلال عمليات الائتمان المضمون، وسياسة الشراء المباشر للأصول، ونتج عن الدراسة أن الاحتكاكات في أسواق المال المضمونة الائتمان وغير المضمونة تجبر البنوك إما على تحويل الموارد إلى أصول سائلة وغير منتجة وإما على تقليل الرافعة المالية، وبالتالي تقلل الإقراض والإنتاج الاقتصادي، فعندما تتقلص حصة البنوك التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى الإقراض غير المضمون تعمل الميزانية الثابتة أو سياسات عملية الائتمان المضمون بالمثل، وحيث لا توجد ميزة في الاقتراض من البنك المركزي طالما أن السوق المضمون يعمل بسلاسة، وعلى العكس من ذلك فإن عملية الشراء المباشر للأصول تضخ السيولة وتخفف من قيودها، ما يقلل من الآثار السلبية على الإنتاج، فإذا زادت تخفيضات رأس المال في الأسواق الخاصة يتحتم للحد من انخفاض الإنتاج أن يقوم البنك المركزي بتوسيع ميزانيته العمومية للتخفيف من قيود السيولة، ويتم ذلك من خلال إقراض البنوك مقابل ضمانات مع تخفيضات مواتية أو عن طريق شراء البنك المركزي للسندات الحكومية.