كشف مدير عام المصرف العقاري مدين علي عن دراسة تتم لبحث قرارات رفع سقوف قروض شراء المساكن والترميم التي يمنحها المصرف العقاري.

مشيرا أن مجلس الإدارة بالمصرف سيقوم بالنظر بالسقوف المقترحة وإقرارها خلال جلستها المقبلة من دون أن يحدد السقوف الجديدة التي يتم تداولها في المصرف مكتفياً بأنها تراعي احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل لشراء أو ترميم مساكنهم وتراعي الحالة الاقتصادية العامة.

وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور أيمن ديوب أنه لابد من تعديل سقوف القروض العقارية تماشياً مع القيم الرائجة في السوق على غرار احتساب ضريبة البيوع العقارية التي تم إقرارها وتحصيلها على الأسعار الرائجة للعقارات.

مؤكدا أنه لابد من إيجاد حل لمسألة الضمانات وتبسيطها بشكل يضمن حق المصرف ويمكن المواطنين من الحصول على مثل هذه القروض، إضافة لمسألة الكفلاء واحتساب حتى 40 بالمئة من دخل طالب القرض أساساً لتحديد سقف القرض الممكن منحه له وأنه قد يكون تصميم بوليصة تأمين خاصة بالقروض العقارية يمثل حلاً لمسألة الضمانات وطلب الكفلاء الذي عادة ما يشكل عائقاً أمام الكثيرين عند رغبتهم في الحصول على قرض عقاري.

وبالعودة إلى مدير عام العقاري بيّن علي أن المصرف يراعي القيم الرائجة للعقارات حالياً وهناك متابعة دائمة لذلك من المصرف لكن إضافة لذلك هناك العديد من العوامل والمعايير التي يدرسها المصرف جيداً بما يمكن من منح قروض ميسرة ويراعى فيها قدرة المقترض على إيفاء قيم القرض الذي يحصل عليه من دون أن يتعرض لحالات تعثر وبالوقت نفسه يراعي مسألة الحفاظ على أموال المصرف التي هي أموال المودعين.

وكانت بيانات المصرف العقاري عن العام الماضي أظهرت نحو 44 بالمئة من إجمالي القروض التي منحها العقاري العام الماضي كانت قروض ترميم حيث منح العقاري في (2021) قروضاً بلغت 3808 قروض بقيمة مالية تجاوزت 22.9 مليار ليرة وتجاوز عدد قروض الترميم 1661 قرضاً بقيمة 8.7 مليارات ليرة و414 قرض إكساء بقيمة 2.6 مليار ليرة.

في حين منح المصرف 409 قروض شراء مسكن بقيمة 4.3 مليارات ليرة وفي الشهر الأخير من العام الماضي (كانون الأول) تم منح 490 قرضاً بقيمة 3.8 مليارات ليرة.

وأشار المدير العام أن ودائع المصرف تجاوزت 669 مليار ليرة وأن ترميم رأسمال المصرف العقاري حتى 16 مليار ليرة بعد خسائر متراكمة على مدى عدد من السنوات السابقة سمح للمصرف برفع قيمة الإقراض للعميل الواحد حتى 3 مليارات ليرة بدل ما كان عليه الوضع السابق لترميم رأسمال المصرف.

ورغم صعوبة الحالة المعيشية لشريحة واسعة من السوريين إلا أن الكثير من المواطنين يعتبرون أن الحاجة للسكن لا تقل أهمية عن الحالة المعيشية لكن في ضوء الأسعار المتداولة اليوم للعقارات هناك فارق فلكي بين الدخل وقيم العقارات يحتاج شبه معجزة حتى يمكن حله.

ولذلك يرى الكثير من المتابعين أن جذر المشكلة يكمن في انخفاض قيم الأجور والدخول وأن مجرد التركيز على رفع سقوف القروض اليوم من دون أن يكون لدى شريحة كبيرة القدرة على تحقيق دخول تمكنها من الحصول على مثل هذه السقوف التي تداولها لدى المصارف هو أمر غير مجد وعبارة عن سقوف وهمية للكثير من المواطنين الذين لا تمكنهم دخولهم من الحصول عليها.