كشف " صلاح ونوس" رئيس إدارة قضايا الدولة، أن إجمالي مبالغ الحجز الإحتياطي التي حصلتها الدولة خلال العام الماضي بلغت نحو 19 مليار ليرة تقريباً، ومليون ونصف دولار، و 30 ألف يورو، و1007 ريال سعودي و ذلك من أصل  115 مليار ليرة هي قيمة المبالغ المحكوم فيها لصالح الدولة خلال عام 2021، إضافة إلى العملات الأجنبية أيضاً، حيث حكم بـ504 مليون دولار تقريباً، و442 مليون يورو، وحوالي مليون جنيه استرليني، و163 ألف فرنك فرنسي و14 ألف ريال سعودي وغيرها.

و أوضح ونوس ، أن الإدارة غير ملزمة بالتنفيذ إلا بعد أن تحدد الجهات ذات الطابع الاقتصادي مطارح للحجز الاحتياطي للطرف الخاسر، وترسلها للإدارة طالبةً منها التنفيذ، أما الجهات ذات الطابع الإداري (كالبلديات والمحافظات والوزارات) فيكون تنفيذ أحكامها عن طريق دائرة جباية الأموال العامة في هيئة الرسوم والضرائب.

وأشار إلى أن الإدارة تابعت خلال 2021 أكثر من 269 ألف دعوى، فصل منها 83 ألف دعوى، موضحاً أن أكثر الدعاوى سجلت في ريف دمشق (50 ألف دعوى)، طرطوس (49 ألف دعوى)، و33 ألف دعوى في كل من دمشق وحمص، فيما سجلت الحسكة والقامشلي 8000 دعوى، وادلب 5000 دعوى، مع الإشارة إلى أن عدد الدعاوى في ادلب قابل للزيادة كون الإدارة بدأت بترميم الدعاوى التي حرقت أو سرقت أضابيرها، عبر التواصل مع عدة جهات حكومية والجهة صاحبة الدعوى للتأكد من مصيرها وتدقيقها بالمحاكم.

وأضاف: أكبر نسبة دعاوى تتابعها إدارة قضايا الدولة تعود للجمارك، يليها وزارات الدفاع والكهرباء والاتصالات، مبيناً أنه بعد إضافة شركة محروقات إلى المؤسسات التي تمثلها الإدارة أصبحت ترد نسب مقبولة من القضايا المتعلقة فيها، أما دعاوى المناطق الحرة فهي لا تتجاوز 100 دعوى.

وكشف ونوس عن الموافقة على إنشاء مكتب لمنظومة الحجز الاحتياطي في إدارة قضايا الدولة، مما سينعكس بشكل كبير على سرعة تنفيذ القرارات، حيث تدخل الحجوز الاحتياطية مباشرة على المنظومة، بما يسهم بتحصيل مال الدولة، وعدم تهرب أي شخص من الدفع، موضحاً أن المكتب قد يكون خلال أشهر قليلة بالخدمة.