تشير التقديرات الحكومية إلى تجاوز إنفاق السوريين على البطاريات المستخدمة للإنارة وشحن الإلكترونيات المنزلية، والتي يكاد لا يخلو منها بيت سوري، ما يزيد على 100مليون دولار عام 2021، بينما لا يوجد تقدير لحجم الإنفاق على المولدات الضخمة والصغيرة التي انتشرت في معظم المحافظات وبعض مناطق الريف، التي توفر الكهرباء بالأمبير للاستخدامات المنزلية والصناعية الصغيرة. والتي تأثرت مؤخراً بأزمة المحروقات وبات التوجه إلى الطاقة الشمسية للحصول على الطاقة الكهربائية حلاً وحيداً لا بد منه.
ومنذ عدة سنوات بدأ السوريون لا سيما المزارعين الاعتماد على الطاقة الشمسية، وظهرت عشرات المشاريع الفردية والجماعية في مناطق عدة، إلا أن تكاليفها المرتفعة والمساحات التي يتطلبها نصب اللواقط الشمسية حالت دون انتشارها بشكل واسع، لا سيما في المناطق السكنية المكتظة.
اعترف رئيس الجكومة  حسين عرنوس، بتفاقم أزمة الكهرباء في بلاده، والتي تضطر معها الحكومة إلى فصل التيار لساعات طويل، حيث لا تتعدّى طاقة الإنتاج نحو 2500 ميغاواط، في حين إن حاجة الدولة تبلغ نحو 7 آلاف ميغاواط.
وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة لنشر منظومة الطاقة المتجددة، وذلك في محاولة منها لحلّ أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد، وأكد رئيس الوزراء ، أن التوجه الرئيس في المدة المقبلة يتمثل في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة
بالمقابل أشار معاون مدير المؤسسة العامة للكهرباء، أسامة شعرون، أنّ الشتاء الحالي قاسيا، داعيا المواطنين إلى التحمل.
وقال شعرون في تصريح لموقع سيرياديلي نيوز الظروف صعبة، فكلما زاد الطلب على الكهرباء  هناك زيادة بعدد ساعات التقنين.
و أكد سعرون أن برنامج التقنين،  متغيّر بحسب الحالة والكميات، ففي دمشق “يطبق أربع ساعات قطع مقابل ساعتين وصل
وبرّر المسؤول الواقع الكهربائي “بنقص كميات الغاز”، مشيرا إلى وجود استطاعة ٢٠٠٠ ميغا واط فقط توزع على جميع المحافظات وهو ما يعادل 25% من الحاجة الكلية للكهرباء.
وبحسب شعرون فأن سد عجز الكهرباء في عموم المحافظات يحتاج إلى 4500 ميغاواط، موضحًا خلال حديثه عن البدائل التي ستُحسن من كميات الكهرباء، أنه لايمكن سد العجز بجميع الوسائل الممكنة.