رفع مصرف التوفير  سقف القروض وخفض عدد الكفالات وعدل طريقة احتساب الفائدة، بالإضافة إلى تسهيل عمليات فتح الحسابات المصرفية لذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين.

وأوضحت مديرة عام المصرف رغد معصب أنه تم رفع سقف قروض ذوي الدخل المحدود إلى 5 ملايين ليرة سورية بدلاً من 2 مليون ليرة وتعديل سقف قروض المتقاعدين ليصبح مليونين ونصف المليون ليرة سورية بعدما كان مليون ليرة، بحسب وكالة “سانا”.

ووفقاً لقرارات المصرف، تم تعديل سنوات قروض ذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين ومتقاعدين ليصبح الحد الأدنى 5 سنوات والأعلى 7 سنوات وتعديل طريقة احتساب الفائدة لتصبح على طريقة الفائدة البسيطة الثابتة بدلاً من الفائدة على الرصيد المتناقص من قيمة القرض، علماً أن القيمة النهائية للفائدة في كلتا الحالتين هي ذاتها.

وبينت معصب أن الفائدة المحددة لقرض العسكريين تبلغ 8.25% سنوياً لخمس سنوات تسديد وترتفع إلى 8.75% سنوياً لسبع سنوات تسديد، في حين أن الفائدة على قرض المدنيين والمتقاعدين تبلغ 8.5% سنوياً وترتفع إلى 9% سنوياً على 7 سنوات تسديد، في حين كانت الفائدة سابقاً محددة بـ14% سنوياً على الرصيد المتناقص للقرض.

وتسمح القرارات الجديدة للمقترض بالاكتفاء بتقديم كفالة واحدة من العاملين المثبتين في القطاع العام في حال كان راتبه الصافي كافياً لتغطية قيمة القسط الشهري، على ألا يقل مجموع خدمات الكفيل عن 3 سنوات فعلية، أو تقديم كفالة اثنين من العاملين المثبتين لا يقل مجموع خدماتهم عن ثلاث سنوات فعلية، شريطة ألا يتجاوز عمر الكفيل 60 سنة لقروض المدنيين والعسكريين و55 سنة لقروض المتقاعدين.

وبهدف تمكين المقترض من الحصول على أعلى قيمة قرض وفقاً لراتبه، أتاحت القرارات ضم التعويضات على الراتب بنسبة 100% عند احتساب سقف القرض المطلوب، أما الكفيل فيتم احتساب كفالته على أساس الراتب الصافي المقطوع كما هو معمول به سابقاً.

فعلى سبيل المثال إذا كان الراتب الصافي 100 ألف ليرة والتعويضات 15 ألف ليرة فإن سقف القرض المسموح به للمقترض يرتفع ليصبح 2 مليون و430 ألف ليرة سورية.

ووفقاً لقرارات المصرف، يتوجب فتح حساب جارٍ للمقترض لصرف قيمة القرض له بينما تم تعديل العمولات التي يتقاضاها المصرف عن الخدمات المقدمة من قبله بما يتوافق مع قيمة التكاليف لهذه الخدمات.

وبهدف تبسيط الإجراءات وتمكين المتعاملين مع المصرف من فتح حسابات مصرفية لديه بكل يسر وسهولة، كشفت مدير عام المصرف عن اتخاذ قرار بتخفيض الحد الأدنى المطلوب للحساب الجاري من 200 ألف ليرة سورية إلى 10 آلاف ليرة.