أكد المهندس عبد الله خطاب معاون وزير النفط والثروة المعدنية : الدعم نهج استراتيجي في الدولة ويغطي القطاعات كلها من تعليم وصحة ومشتقات نفطية وخبز وغيرها، لكن الجديد إعادة ضبط آلية الدعم عبر طرح منظومة جديدة توصل الدعم لمستحقيه وتحدّ من الهدر والفساد .
وقال خطاب : إن الدعم الحالي هو دعم يوصف بأنه عام ويشمل جميع الشرائح من أغنياء وفقراء وإن الجهود اليوم تنصبّ على إيصال الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين عبر إعادة تنظيمه بشكل عادل .
موضحاً أنه تم وضع منظومة لتحديد الشرائح المستبعدة من مظلة الدعم، وسيتم تحويل الوفورات من هذا الإجراء لزيادة رواتب الموظفين وتحسين مستوى المعيشة، لافتاً إلى أن المستبعدين من الدعم ستصلهم الرسائل النصية للحصول على المخصصات ولكن بالسعر الحر الذي يعد أيضاً أقل من سعر التكلفة ، مؤكداً أنه لا يمكن البيع خارج البطاقة بعد إلغاء الدعم لأن هناك نقصاً بالمواد ولا توجد وفرة والعملية الحالية هي حول إدارة النقص الجاري.
وأكد خطاب أن أصحاب السيارات المستبعدين من الدعم هم أصحاب السيارات الخاصة فوق ١٥٠٠ سي سي  وتاريخ الصنع 2008 وما فوق ،أما بالنسبة للسيارات التي يملكها الموظفون من القطاع العام فلم يبت بها بعد حيث يتم حالياً جمع البيانات بخصوص الموظفين ، منبهاً إلى أن السيارات العامة لم يتم استبعادها من مظلة الدعم .
مشيراً في حديثه إلى أن القطاع النفطي يثقل كاهل خزينة الدولة حالياً حيث تحول بسبب الحرب الإرهابية على بلدنا والإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية غير الشرعية إلى عالة على الخزينة وعليه تم اتخاذ القرار بضبط آلية الدعم .
وقال خطاب : بعد أن كانت سورية مصدِّرة للنفط تحولت إلى مستورد بسبب الحرب عليها وتداعياتها التي أدى إلى تدمير القطاع النفطي بشكل كبير، فضلاً عن مواظبة المحتل الأميركي المتواجد في شمال شرق بلدنا على سرقة النفط يومياً ، مضيفاً: إن المحتل الأميركي يسرق ١٠٠ ألف برميل من النفط يومياً .
مع الإشارة إلى أن المشتقات النفطية تأخذ الحصة الأكبر من الدعم ،وتبلغ فاتورة النفط ٦ آلاف مليار ليرة سنوياً ، والنفط كان قبل الحرب داعماً للخزينة ولم تكن هناك مشكلة بهذا القطاع، مشيراً إلى أننا اليوم ننتج ٢٠ ألف برميل فقط بعد أن كان إنتاجنا يصل إلى ٤٠٠ ألف برميل في اليوم.
وفي حديث الأرقام فقد أشار إلى أن فاتورة دعم البنزين بلغت ١٧٤٧ مليار ليرة في العام، في حين بلغ دعم الغاز المنزلي ٦٢٤ مليار ليرة سنوياً .
وإن تكلفة المازوت ٢٥٠٠ ليرة ويباع بـ ١٧٠٠ في حين تكلفة البنزين٢٥٠٠ ويباع بـ١١٠٠ أما الغاز فيكلف الوزارة ٣٦٦٠٠ ويباع بـ٣٠٦٠٠.
وأكد خطاب أن السعر الحر للمشتقات النفطية أقل من سعر التكلفة ومازالت المشتقات ضمن نطاق الدعم ، لافتاً إلى ترجع عمليات استيراد الغاز بسبب العقوبات و حالياً تراجع أكثر بسبب الأجواء المناخية الباردة .