وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية لتمديد العمل ببرنامج دعم أسعار الفائدة لمدة عام، حيث تتحمل الدولة 7 % من الفائدة المحددة من قبل المصارف على القروض التي يتم منحها بناء على البرنامج.

وتأتي هذه الموافقة استكمالاً لسياسة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في مجال دعم العملية الإنتاجية من خلال تمكين أصحاب المشروعات من الحصول على قروض بفوائد منخفضة بما يساعدهم على البدء بتأسيس مشروعات جديدة أو توسيع المشروعات القائمة في بعض المواد والقطاعات ذات الأولوية.

تم تحديد آلية تنفيذ البرنامج وفق الاتفاق الإطاري الموقع بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمصارف العاملة في سورية، وقد كلفت الوزارة ذراعها الفنية المتمثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بمتابعة إجراءات تنفيذ البرنامج وتلقي الطلبات والتنسيق مع المصارف وذلك بالنسبة للبرامج الفرعية التي يتم اعتمادها بعد أن تقوم وزارة الاقتصاد بدراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية ورفعها للعرض على اللجنة الاقتصادية.