أكد الدكتور معن ديوب باحث في العلوم الاقتصادية : أن إعادة فتح القروض الصناعية دلالة على أنه نوع من أنواع الاستقرار بالسياسات النقدية، حيث يسهم بتحويل عملية الإقراض إلى إنفاق استثماري جارٍ ما يسهم في تنشيط الطلب لحد ما.
وقال ديوب: نحن في مرحلة إعادة الإعمار من جديد بالقطاعات المختلفة، وخاصة القطاع الصناعي وهذا يحتاج رؤوس أموال للقيام بعملية إعادة الإقلاع والنهوض، مضيفاً: يصنف إعادة فتح القروض الصناعية ورفع سقفها من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، منبهاً إلى ضرورة تحمل المسؤوليات, وأن تؤخذ الأموال بالاتجار الاستثماري الصحيح, ولا تتحول إلى أموال مضاربة عبر إيجاد بنية محددات واضحة ودقيقة .
وأوضح ديوب أن كل الإمكانات متاحة من قوى بشرية وكوادر, وحتى بنى تحتية التي تحتاج في بعض جزئياتها للترميم، ولكن ما ينقصنا بشكل حقيقي الأموال لإعادة عجلة الإنتاج إلى الدوران بالشكل الأمثل.
وذكر ديوب أن كل الدول التي عانت من الحروب والأزمات نهضت اقتصادياً بالاعتماد على نفسها قائلاً: إن النجاح ذاتي الصنع، ونحن نعيد تكوين أنفسنا من جديد وفقاً للقاعدة البشرية والإمكانات التي نتمتع بها والتي تشكل نقطة الانطلاق نحو إعادة البناء، آملاً أن تصل هذه الجهود إلى مبتغاها .

وكان مجلس النقد والتسليف في المصرف المركزي أصدر قراراً يسمح للمصارف العاملة، ومن دون التقيد بسقوف إقراض، بمنح التسهيلات الائتمانية على شكل قروض وتمويلات، لتمويل مشاريع صناعية، إضافة إلى المشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة.
ويشمل القرار المشاريع الصناعية الزراعية والمشاريع المشملة ببرنامج دعم أسعار فائدة القروض، والمشروعات الصناعية التي تعتمد على مدخلات المواد الأولية المتوافرة محلياً, والصناعات الدوائية، وصناعة الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية