سارعت سوريا في إصلاح شبكة الكهرباء المتضررة التي ستنقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان. وما كان من المفترض إنجازه في سوريا بـ6 أشهر، أنجز بشهرين". علماً أنه بالعودة إلى الاجتماع الثلاثي الذي عقد في الأردن يوم الأربعاء 6 تشرين الأول 2021، فقد أكّد وزير الكهرباء  غسان الزامل، أن إنهاء تأهيل خط الربط "يحتاج إلى ثلاثة أشهر" وليس 6 أشهر.
وبتوقيع العقد تصبح الأردن جاهزة لتوريد الكهرباء نحو سوريا، التي أعلن وزير طاقتها غسان الزامل أنها جاهزة "في أي وقت للربط الكهربائي". وعليه، تبقى الجهوزية اللبنانية هي بيت القصيد.
نحو 3 أشهر من البحث الجدّي في قضية استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري، لم تكن كافية لحسم مسألة موافقة البنك الدولي على تمويل العملية.
ولم يحصل لبنان سوى على حضور المدير الإقليمي للبنك الدولي، ساروج كومار جاه، بعض جلسات التشاور حيال ملف الطاقة، سواء مع رئيس الجمهورية ميشال عون أو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ولم يعطِ كومار جاه كلمة حاسمة حيال موافقة البنك على التمويل.
الأمر الذي انعكس على الموقف  خلال التوقيع،  أذ أن "سريان الاتفاقية يحتاج بعض الوقت"، فالبنان بانتظار البنك الدولي لتمويل الحصول على 250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية و650 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز المصري الذي سينتج نحو 400 ميغاواط في معمل دير عمار.. وبانتظار قرار الكونغرس الأميركي حيال استثناء الحصول على الطاقة ومرورها عبر سوريا من تداعيات قانون قيصر
حالياً هناك الوعود فقط. وعدٌ بمصادقة مجلس النواب على عقد الاستجرار ووعد بقرض من البنك الدولي تضاف إلى وعود تطبيق ما يسمى "خطة النهوض بقطاع الكهرباء"