تضاربت مشاعر المواطن السوري بعد تداول خبر مناقشة وزارة المالية قرارا، يقضي بتطبيق ضريبة استهلاكية تضاف إلى فاتورة المشتريات.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عمار اليوسف "لسيريا ديلي نيوز": أن وزارة المالية نفت صدور أي قرار رسمي، معلقاً: "من عادة الحكومة أن تمد يدها لجيب المواطن المرهق بالضرائب متى شاءت وأرادت المال".
وبين أن في حال تطبيق القرار، سيؤدي إلى ارتفاع كافة أسعار الأغذية والمأكولات موضحا أن الارتفاع قد يكون ١٥% رسميا، لكن المنعكس الساري للضرائب قد يصل إلى ٢٥% وبالتالي سيطال كافة المواد المرتبطة، ويشمل كافة المنشآت السياحية والشعبية.
ونوه اليوسف لاحتمالية تطبيق القرار في القريب العاجل، خاصة بعد تسريب اللجنة المكلفة من وزارة المالية للقرار، والمسؤولة عن تمهيد القرارات الاقتصادية "الخطيرة" كما وصفها اليوسف.
وتداولت العديد من صفحات مواقع التواصل، صوراً لفواتير مطاعم راقية بدمشق، تُظهر أن المالية  تتقاضى رسم إعادة إعمار، مضافاً على رسم الإنفاق الاستهلاكي، وبنسبة 10%.
وحسب صور الفواتير، يتضح أن رسم إعادة الإعمار يمثل ضريبة على الضريبة. ويُحتسب بالاعتماد على مبلغ رسم الإنفاق الاستهلاكي. ويضاف إليه رسم آخر للإدارة المحلية.
وحسب فاتورة صادرة عن مطعم بمنطقة "مزة أوتستراد" الراقية بدمشق، تتجاوز 72 ألف ليرة، كان رسم الإنفاق الاستهلاكي عليها، يتجاوز 6 آلاف ليرة، مضافاً إليه رسم إعادة إعمار بقيمة تتجاوز 600 ليرة، أي بنسبة 10% من المبلغ المتحصل كرسم إنفاق، يُضاف إليه حوالي 300 ليرة، رسم إدارة محلية، أي بنسبة 5% من المبلغ المتحصل كرسم إنفاق.
ويرفع ذلك قيمة الضرائب على الخدمات، لتصبح فعلياً حوالي 11.5%.
كما تم فرض رسم إعادة الإعمار، كضريبة مرفقة برسم الإنفاق الاستهلاكي، منذ العام 2013، بنسبة 5%، قبل أن يضاعفها عام 2017، لتصبح بنسبة 10%.
وبذلك فإن هذه الضرائب تُحمّل للمستهلك النهائي، ولا تتحملها جهات الإنتاج أو الاستيراد أو الأطراف التي تقدم الخدمة.