كشف وزير المالية السوري كنان ياغي عن أن الإيرادات الجمركية يلغت خلال شهر واحد نحو 100 مليار ليرة دون أن يحدد ماهو الشهر وفي أي عام، مؤكداً أن إيرادات الجمارك بشكل عام زادت بنحو 4 أضعاف خلال الفترة الأخيرة.

وقال ياغي خلال حواره مع صحفيي مؤسسة "الوحدة للنشر" في دمشق إن: "الترهل والفساد كبير جداً في مديرية الجمارك ونعمل جاهدين للحد منه وبدأنا، وفي كل يوم هناك كف يد".

وأكد وزير المالية أن حجم التهرب الضريبي في سورية بلغ نحو 200 مليون دولار، وأن "وزارة المالية السورية" حققت منها 100 مليون دولار بعد متابعتها للأمر منذ نحو عام ونصف العام.

وأوضح أن الوزارة ذهبت بدايةً في موضوع التهرب الضريبي إلى القاعدة والشريحة الأولى وهي رجال الأعمال، وأن الوفورات المحققة تتجه إلى أماكن أخرى يمكن من خلالها إعفاء وتخفيف الضرائب على الأجور والرواتب، بالإضافة إلى موضوع تبسيط الإجراءات كبراءة الذمة مثلاً التي باتت تنجز بـ30 ثانية حسب الوزير.

وأشار الوزير ياغي إلى أنه بحلول نهاية عام 2022 سيكون هناك نظام ضريبي واضح وشفاف يربط الفعاليات الاقتصادية مع "وزارة المالية" بنظام عمل إلكتروني.

وتابع بأنه هناك مقاربة بين المالية والمصرف المركزي لرفع السقوف، فتم رفع سقف الإقراض للمشاريع الصناعية، حيث يساهم ضبط الإقراض بالحفاظ على سعر الصرف.

ومن الأمور التي تعمل عليها "وزارة المالية السورية"، لفت ياغي إلى اقتراب إطلاق أول بوليصة تأمين للزراعة خاصة فيما يتعلق بالبيوت البلاستيكية، بالإضافة إلى تأمين الأخطاء الطبية بالعمل مع "وزارة الصحة السورية".

وبيّن أنه تم رفع بوليصة التأمين من 650 ألف ليرة إلى مليوني ليرة للعمليات، وتم تعزيز العلاقة مع مقدمي الخدمة وسيلاحظ حاملو البطاقات الفرق مع بداية الشهر المقبل كما قال.

وتسعى الوزارة بحسب ياغي لتعزيز ما أمكن من مواردها، وتعمل على إدارة أصول الدولة والتي تملك مئات الآلاف من الأصول المجمدة أهمها حقل العمر، مؤكداً في الوقت نفسه أن كل إيراد أو فائض جديد يوجه نحو بند الرواتب والأجور.

وصدرت في كانون الأول الماضي 3 مراسيم قضت بزيادة رواتب وأجور العاملين في القطاع العام بنسبة 30%، بينما وصلت الزيادة للمتقاعدين إلى 25%، واحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي بدل الراتب المحدد في 2013.