سمح مجلس النقد والتسليف في مصرف سوريا المركزي للمصارف العاملة في البلاد بمنح تسهيلات ائتمانية لتمويل عدة مشاريع صناعية، إضافةً إلى المشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة، وذلك دون التقيد بسقوف الإقراض.

وبموجب القرار، تلتزم المصارف العاملة في عملية منح التسهيلات الائتمانية للمشاريع بعدة ضوابط، منها تقديم جدوى اقتصادية للمشروع تثبت توفر تدفقات نقدية للمشروع قادرة على تغطية عبء الدين، وألا يتجاوز أجل التسهيلات فترة استرداد رأس المال.

وتشمل الضوابط منح التسهيلات على مراحل ترتبط بمراحل تنفيذ المشروع، وتحديد نسب التمويل للمشاريع من خلال الربط مع القيمة المضافة التي يحققها منتج المشروع، على ألا تتجاوز نسبة التمويل 70% من التكلفة الإجمالية للمشروع بتاريخ تقديم الدراسة.

كما تضمن منح التسهيلات لكل مشروع وفق أحكام هذا القرار من مصرف واحد فقط (باستثناء المشاريع الكبرى التي تحتاج لتمويلها إلى قرض مجمع من عدة مصارف)، والسماح بتخصيص جزء من مبلغ القرض/التمويل الممنوح وفق الضوابط، لتمويل 100% من قيمة المستوردات اللازمة للمشاريع (الآلات ومستلزمات الإنتاج)، على أن تستخدم تلك المستوردات بشكل كامل حصراً في المشروع الممول، وعلى مسؤولية المصرف.

وينص القرار على أن يتم شراء القطع الأجنبي اللازم لعملية التمويل المحددة من شركات الصرافة العاملة حالياً، وفق سعر الصرف الوارد في نشرة المصارف والصرافة، مضافاً إليه العمولات الخاصة بالشحن والتحويل.

كما أكد القرار أن كتلة التسهيلات الممنوحة، يجب ألا تتجاوز نسبة 50% من محفظة التسهيلات الائتمانية المنتجة لدى المصرف المانح بتاريخ صدور قرار المنح.

ووفقاً لما بيّنه مدير في المصرف الصناعي، فإن القرار سيكون له أهمية كبيرة في تأمين وتوفير التمويل الكافي للمشاريع الصناعية وفق تسهيلات في عمليات المنح والحصول على التمويل بالنسبة للمشاريع الجادة والتي لها طابع حيوي خلال المرحلة الحالية.

حيث أكد  أن هناك حالة طلب متزايدة على القروض من الصناعيين خلال الفترة الأخيرة وهو ما سجلته بيانات المصرف في الشهر الأخير من العام الماضي (كانون الأول) وهذه الطلبات حالياً قيد الدراسة.

وتتجه الحكومة نحو تفعيل موضوع الطاقة المتجددة، وكان الرئيس بشار الأسد قد أصدر في منتصف العام الفائت قانوناً يقضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة.