توقع معاون المدير العام لمصرف التسليف الشعبي عدنان حسن أن يتم منح قرض الدخل المحدود بـضمانة بوليصة التأمين التي يجري التفاهم على تصميمها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بداية شهر آذار المقبل بناء على الاجتماعات التي تتم بين مصرف التسليف الشعبي والمؤسسة.

وبيّن حسن أنه سيتم تصميم بوليصة تأمين خاصة بقروض الدخل المحدود تشمل التأمين على الحياة والتأمين على سداد القرض على أن يتم حسم قيمة البوليصة من القرض مباشرة وتحويل هذه القيمة لمصلحة المؤسسة السورية للتأمين.

وعن مدى إلزام طالبي قروض الدخل المحدود بشراء هذه البوليصة بيّن حسن أن هذه الخدمة اختيارية وتعود لرغبة طالب القرض لكنه توقع أن يكون هناك طلب واسع على هذه البوليصة لأنها تختصر على طالبي قروض الدخل المحدود تأمين الكفلاء، والذي كان يشكل العقبة الأكبر أمام العاملين في الجهات العامة بالحصول على القرض خاصة مع الظروف التي رافقت سنوات الحرب الماضية.

وعن كلفة هذه البوليصة بيّن أنه ما زال الأمر قيد النقاش مع المؤسسة السورية للتأمين للوصول إلى بوليصة بقيمة مقبولة وأن معظم النقاش الذي يدور حول هذه القيمة يقترب من 250 ألف ليرة في حال كان القرض 5 ملايين ليرة ولمدة 5 سنوات أي بمعدل 50 ألف ليرة سنوياً في حين تنخفض قيمة البوليصة مع انخفاض قيمة القرض خاصة أن معظم قروض الدخل المحدود حالياً تكون سقوفها بحدود 3 ملايين ليرة وهو ما يسهم في خفض قيمة البوليصة لحدود 150 ألف ليرة في حال تم التوافق مع المؤسسة على أن تكون قيمة عقد التأمين (البوليصة) بحدود 50 ألف ليرة سنوياً.

وبيّن حسن أن المصرف يتجه لتبسيط إجراءات منح القروض وخاصة قروض الدخل المحدود حيث كان مجلس إدارة المصرف قد أقر إجراء تعديلات على منح قروض الدخل المحدود للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين تتصل بالاكتفاء بكفيل واحد بدلاً من كفيلين لمنح قرض الدخل المحدود وكذلك تخفيض مدة خدمة الكفيل (سنوات عمله) وأن هذه التعديلات جاءت بقصد تسهيل وتيسير منح القروض لأكبر عدد ممكن من المتعاملين مع مصرف التسليف من ذوي الدخل المحدود من العاملين في الجهات العامة للاستفادة من هذا النوع من القروض بغية تأمين جزء من احتياجاتهم المعيشية خلال الظروف الحالية.

وعن سعر الفائدة المطبق على قروض الدخل المحدود بين حسن أنها 7 بالمئة على شكل فائدة ثابتة وأن هذا السعر المنخفض من الفائدة يندرج في إطار المهام الاجتماعية للمصرف في منح قروض الدخل المحدود ضمن سعر فائدة مدروس حيث تصل كلف التشغيل والنفقات الإدارية للودائع لحدود 5.5 بالمئة يضاف لها هامش ربح للمصرف لا يتعدى 1.5 بالمئة بحيث يصبح معدل الفائدة بحدود 7 بالمئة وفي المحصلة هامش ربح التسليف الشعبي من قروض الدخل المحدود هو في الحدود الدنيا لمعدلات الفائدة، وأنه يتم بحث ملف قروض الدخل المحدود بشكل دائم للتوافق مع المتغيرات المعيشية والظروف الاقتصادية العامة.