انتقد أعضاء في مجلس محافظة دمشق الآلية الجديدة لبيع الخبز في العاصمة والتي أعلنت الوزارة تطبيقها بدءاً من بداية شباط القادم، مؤكدين صعوبة تنفيذها على الإطلاق.
وعليه وافق المجلس على رفع توصية بالإبقاء على آلية بيع مادة الخبز مع توطين البطاقات بالأفران والمعتمدين والصالات والجمعيات التعاونية، تلافياً لسلبيات وعثرات محتملة ضمن الآلية الجديدة من الوزارة المقرر تطبيقها أول الشهر القادم.
وأكد عضو المكتب التنفيذي شادي سكرية أن هناك صعوبة بتطبيق الآلية التي طرحتها الوزارة، وأضاف: “نحن غير قادرين على الوصول لـ1500 معتمد”.
وقال رئيس مجلس المحافظة خالد الحرح: “لسنا مع صدور أي قرار لسنا قادرين على تطبيقه، وهناك ضرورة للاجتماع مع المعنيين في الوزارة لشرح مضمون الآلية الجديدة وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع”.
وقبل أيام، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً باعتماد نظام جديد لتوزيع الخبز في محافظتي دمشق وريفها، وذلك ابتداءً من الأول من شهر شباط القادم، على أن يتم تعميم التجربة على بقية المحافظات لاحقاً.
ووفقاً للقرار، سيتم اختيار معتمدين شريطة أن يكونوا “بقاليات” يحسب عددها على أساس تقسيم عدد البطاقات التي تنتجها الأفران في كل من المحافظتين على عدد بطاقات كل محافظة وألا تكون مخصصات أي معتمد أكثر من 250 ربطة تحت أي ظرف، وذلك لأن أي نقطة بيع لا يمكنها أن تبيع أكثر من هذا العدد دون وجود ازدحام كبير.
كما تضمن القرار أنه سيتم توزيع عدد المعتمدين بناء على الخرائط وعدد السكان في كل حي من الأحياء وتربط كل مجموعة منهم بفرن حسب طاقته الإنتاجية.