نفت مصادر خاصة في وزارة النفط والثروة المعدنية ما جرى تداوله من معلومات حول تقديم دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 9 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي لسوريا مجاناً، ولمدة أربعة أشهر كمساعدة للشعب السوري، وذلك بغية المساهمة في زيادة كمية الكهرباء المنتجة وتخفيف ساعات التقنين.
وأضافتِ المصادر أن تلك المعلومات يجري تداولها فقط على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ أن الوزارة لم تتبلّغ بأي معلومات بهذا الخصوص حتى الآن.
الخبر الذي انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي قيل أنه نشر على شبكة العين الإماراتية تحت عنوان “دقت ساعة النور في سوريا”، ولدى العودة إلى نص الخبر المنشور فعلاً على الشبكة تبين أنه عبارة عن تصريح لمدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، والذي أعلن فيه أن: “ورش شركات الكهرباء العاملة في إصلاح هذا الخط أنهت أعمالها الفنية ونصبت أبراج الشبكة ليصبح الجزء السوري من خط الربط جاهزاً للدخول في الخدمة”، في إشارة إلى مشروع نقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا، والذي يتوقع أن يتم خلال الأيام الأولى من العام الجديد.
ومن دون أي ذكر للمعلومات المتداولة حول تقديم أبو ظبي كميات مجانية من الغاز الطبيعي إلى سوريا.
وتعاني سوريا من زيادة كبيرة في ساعات التقنين الكهربائي نتيجة قدم محطات التوليد العاملة على الفيول، والتي هي بحاجة اليوم إلى عمليات صيانة واسعة، وتعرّض محطات أخرى تعمل على الغاز والفيول للتخريب والتدمير بفعل الحرب، وكذلك تراجع كميات الغاز المخصصة لمحطات التوليد العاملة على الغاز، حيث تشير التقديرات إلى أن كميات الغاز الواصلة إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية في سوريا شهدت تراجعاً منذ عام 2020، حيث بلغ معدلها الوسطي حوالى 11.4 مليون متر مكعب، مقابل 13 مليون متر مكعب في عام 2019، ومثلها تقريباً في عام 2018، علماً أن نسبة الإنتاج الكهربائي المعتمد على الغاز بلغت في العام الماضي حوالى 69%، في حين أن نسبة الإنتاج الكلي المعتمد على الفيول أو المازوت كانت حوالي 31%.
وتجدر الإشارة إلى أن عنوان الخبر المنشور في شبكة العين الإخبارية يتناقض تماماً مع مضمون الخبر، إذ أن سوريا سوف تستفيد بما نسبته 8% فقط من إجمالي كميات الكهرباء الأردنية المنقولة إلى لبنان، وهي نسبة ليست كافية لمعالجة أزمة الكهرباء السورية كما جاء في عنوان الموقع الإماراتي.