قال رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس: أثناء الحرب لا يتغير سعر الصرف كثيراً، واليوم بعد عودة الصناعة والزراعة وإعادة تأهيل البنى التحتية وغير ذلك من القطاعات هناك حاجة إلى قطع أجبي، مضيفاً: بالتأكيد زيادة الطلب على القطع له سبب، ورغم كل الضغوط على سورية تمت متابعة تأمين المستلزمات وخاصة النفط.
وأضاف: الحكومة تشجع الصادرات، ولغاية شهر كانون الأول بلغت قيمة الصادرات 780 مليون دولار وهذا الرقم أكبر من ذلك، كما بلغت قيمة المستوردات 3.9 مليارات دولار أي هناك 3 مليارات دولار فجوة بين الصادرات والواردات، 80 بالمئة من هذا الرقم هو لمستوردات القطاع العام من المشتقات النفطية والدواء والزراعة و20 بالمئة لبقية النشاطات من تأمين مستلزمات الإنتاج وغيرها.
ونوه بالعمل على زيادة التصدير والإنتاج مع الحفاظ بالوقت نفسه على سعر الصرف ضمن الحدود التي تريح المواطن السوري، مع اتباع عدة خطوات، لكن سيعود سعر الصرف لما كان عليه.
أولوياتنا تحسين قطاع الطاقة وهو المفتاح لكل القطاعات، مع التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ضمن متابعة شهرية ورصد لواقع المشاريع، واتخاذ الإجراءات التي تنعكس على الواقع المعيشي للمواطن على صعيد ضبط الأسعار أو تحسين الرواتب.
وذكر عرنوس أنه في 2021 هناك 182 مشروعاً في قطاع المياه فقط بتكلفة 116 مليار ليرة، وهناك متابعة لواقع الخدمات في مختلف المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب، ضمن خطة عمل لتحسين الواقع الخدمي.
وقال رئيس الحكومة: أغلب وزرائنا أصبحوا يزورن دولاً لم نكن نزورها سابقاً، ولدينا حلفاء وأصدقاء يقفون إلى جانب سورية.
وتابع عرنوس: الزيادات لا ترتبط بالترفيعات، تم إعفاء الحد الأدنى من الرواتب بموجب المرسوم الماضي وخفضنا نسبة الضرائب، وخلال أسابيع سيعرض على جدول مجلس الوزراء مشروع قانون لإعفاء الحد الأدنى وفق الزيادة الأخيرة.