أكد معاون وزير المالية منهل هناوي أن المراسيم التشريعية الثلاثة التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المتعلقة برفع رواتب وأجور وتعويضات العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية تتبع لسلسلة برامج زمنية محددة تقوم على ردم الفجوة قدر الإمكان بين الرواتب والأسعار وتحسين الوضع المعيشي للعاملين.

وأوضح هناوي أن السقف الحالي لراتب الفئة الأولى كان 120360 ليرة سورية وبعد الزيادة أصبح 156470 كما أصبح أقل راتب بدء تعيين لعامل في الفئة الخامسة 92970 ألف ليرة سورية مبيناً أنه ستصدر غداً التعليمات التنفيذية للمرسوم وجداول الرواتب والأجور وسيتحدد فيها الحد الأدنى والأعلى لسقف كل فئة.

وحول احتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل بين هناوي أن التعويضات هي نسبة مئوية من الراتب كانت سابقا تحسب على أساس الرواتب والأجور النافذة بتاريخ 30/6/2013 أما الأن وفق المرسوم الجديد أصبحت على الراتب الحالي وبالتالي تعد قفزة نوعية على التعويضات.

وقال:”إذا تحدثنا بمثال بسيط عن التعويض على راتب سقف الفئة الأولى هو 38800 فإذا كان العامل يتقاضى نسبة تعويض مثلاً 10 بالمئة قبل هذا المرسوم يعني 3880 ليرة أما الأن إذا كان الراتب الحالي مئة ألف ليرة سورية ونسبة التعويض 10 بالمئة يتقاضى 10000 ليرة سورية وهذه ميزة إضافية وجيدة مشيراً إلى أن التعويضات المقطوعة بمبالغ معينة سيعاد النظر بها حسب عمل كل جهة حتى ترتفع بشكل يؤدي إلى زيادة دخل العامل”.

وتابع:”هناك تعويضات تمنح للعاملين في الدولة بنسب 10 أو 15 بالمئة حسب الصك التشريعي لكل جهة وهذا التعويض يحسب على الراتب المقطوع حسب النسبة المحددة” لافتاً إلى أن المرسوم الجديد شمل جميع التعويضات.

وأشار هناوي إلى أن الزيادات والتعويضات التي بلغت تكلفتها 3000 مليار سيكون تحصيلها من خلال الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات التي بدأت ترفد صندوق الدين العام والخزينة العامة بالمبالغ المالية إضافة إلى تحسن تحصيل الضريبة أو مكافحة التهرب الضريبي ليس عبر فرض ضرائب جديدة وإنما من خلال تحصيلها من أنشطة اقتصادية كانت مخفية.

وأكد هناوي أنه ليس هناك أي مبرر للزيادة في الأسعار إلا إذا كان هناك احتكارات وتلاعبات وهذا دور الأجهزة الرقابية لأنها زيادة يفترض أن تحسن من المستوى المعيشي للعاملين وبالتالي زيادة القوة الشرائية طالما ستمول من إيرادات حقيقية دخلت إلى خزينة الدولة.

بدوره مدير عام المؤسسة العامة للتامين والمعاشات باسم الجاجة لفت إلى أن المرسوم التشريعي 30 منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 25 بالمئة من المعاش التقاعدي وشمل جميع شرائح المتقاعدين لدى المؤسسة العامة للتامين والمعاشات ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وتوزع هذه الزيادة حسب الأنظمة المعاشية للورثة المخصصين بها مشيراً إلى أن هذا المرسوم يشمل أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئى من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشا آخر من أى جهة تأمينية.

وأضاف الجاجة أن الحد الأدنى للاشتراك بالتأمينات الاجتماعية أصبح 92970 ليرة سورية أي يخضع هذا المعاش للاقتطاعات التأمينية مضيفا أن تكلفة هذه الزيادة الفعلية بما يخص المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات هي 9 مليارات ونصف المليار أي ما يقارب 14 مليارا سنويا أما مؤسسة التأمينات الاجتماعية فتكلفتها 84 ملياراً سنوياً أي 7 مليارات كل شهر.

وحول آلية صرف المعاش التقاعدي قال الجاجة لدينا عدة آليات منها الحساب الجاري وصراف آلي إضافة إلى دفاتر المعاشات أو دفاتر الشيكات والآن أدخلنا خدمة جديدة وهي خدمة إيصال المعاش إلى المنازل “معاشك إلى بيتك” إضافة إلى القبض عن طريق كوات البريد.