أنتهى الجهاز المركزي للرقابة المالية من إعداد خطته الاستراتيجية لسنوات خمس قادمة اعتباراً من بداية العام القادم إيماناً بأهمية التخطيط الاستراتيجي ولما لهذه العملية من أثر بالغ في نتائج أعمال الجهاز المستقبلية، والارتقاء بمستوى مهامه لجعله قادراً على تحقيق أهدافه الرقابية بكل كفاءة وفعالية، والمساهمة بإحداث فارق في حياة المواطنين وفق ما نص عليه معيار الانتوساي رقم 12، وتعزيز الثقة بالجهاز لتحقيق المساءلة والشفافية من جهة، وتقييم عمل الجهات العامة والسلطة التنفيذية، وتقديم المقترحات والتوصيات لمساعدة أصحاب القرار على اتخاذ قرارات وإجراءات من شأنها تصحيح الانحرافات في الأداء بالوقت المناسب، وضمان حسن استخدام الموارد المتاحة للحكومة من جهة أخرى.

وأكد رئيس الجهاز محمد برق لصحيفة "الثورة" أنه تم شرح الأُسس والضوابط التي تقوم عليها الخطة من قبل فريق التخطيط الاستراتيجي وفق دليل IDI بعد أن تم تقييم عمل الجهاز من قبل الفريق المختص وفق منهجية SAI-PMF والتركيز على أهم البنود التي تتضمنها كالبدء بتطبيق معايير الانتوساي وتطوير أدلة العمل الرقابي وفقاً للمعايير وتفعيل رقابة الأداء بهدف تحسين مخرجات العمل الرقابي بالإضافة لتفعيل مديرية ضمان الجودة، وتكليف فريق التخطيط التشغيلي للبدء بتنفيذها.
وأشار إلى أن الجهاز طلب من فروعه بالمحافظات تحديد كافة الجهات العامة الخاضعة لرقابته، وإعداد دراسة حول واقع عمل هذه الجهات والمقترحات لتعزيز كفاءة وجودة العمل الرقابي، إضافة لمقترحات تعديل المدد المعيارية لتدقيق كل جهة مع مبرراتها وبما ينسجم مع واقع تلك الجهات وبيان المعوقات والصعوبات التي واجهت كل فرع وإدارة خلال تنفيذ خطة عام 2021 والمقترحات حيالها لإيجاد الحلول الممكنة لها وتداركها خلال تنفيذ خطة 2022، حيث عُقدت خلال الأيام القليلة الماضية عدة اجتماعات موسعة، ضمن برنامج زمني محدد تم خلالها مناقشة واقع عمل المديريات والفروع بشكل مفصل وشرح أهم دعائم ومرتكزات الخطة الاستراتيجية للجهاز المركزي وسبل تنفيذها.

وأوضح ـ الكلام لبرق ـ أنه وجه كافة المديرين ورؤساء الأقسام البدء تدريجياً بتطبيق معايير الانتوساي بعد أن تم اختيار مجموعة من المعايير القابلة للتطبيق، والطلب من مديري المديريات والفروع التوجه نحو رقابة الأداء أثناء تنفيذ المهام الرقابية والتأكد من تحقق غاياتها وهي "الكفاءة والفعالية والاقتصادية" وعدم الاكتفاء برقابة الالتزام التي من خلالها يتم الحكم على النفقات فيما إذا كانت وفق الأنظمة والقوانين أم لا، والتركيز على موضوع الإيرادات العامة وإيلاء هذا الجانب الأهمية اللازمة، مؤكداً أن التقصير في تحصيل الإيرادات لا يقل خطورة عن هدر النفقات، كما تم التوجيه بتدقيق الموجودات العامة والوقوف على أملاك الجهات العامة ودراستها والتركيز بشكل أكبر على استثمارات تلك الجهات ودراسة العائد المادي منها ومدى انسجامه مع الواقع الفعلي للتأكد من عدم فوات منفعة على الدولة وإعلام رئاسة الجهاز عن أي مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

برق قال في حديثه أنه طلب من كافة المديريات والفروع إدراج بعض الجهات العامة الخاضعة للرقابة وحسب أهميتها النسبية لإجراء الرقابة الشاملة على أعمالها وإجراء الدراسات التحليلية لحساباتها، وإعداد خطة رقابية لكل جهة أثناء تكليف المفتشين بمهامهم مرفقةً بمصفوفة المخاطر التي يمكن إعدادها بعد دراسة وتقييم نظام الضبط الداخلي لتلك الجهات، وشدد برق في حديثه على ضرورة تطبيق التوجيهات والتعليمات خلال الاجتماعات وبما يضمن تحقيق الغاية من هذه الاجتماعات المتمثلة بتطوير العمل الرقابي وتنفيذه بالجودة اللازمة وإصدار تقارير رقابية ذات قيمة مضافة تساهم في تحييد الانحرافات والثغرات الموجودة لدى الجهات، مشيراً إلى أن كافة المديريات والفروع سيتم تقييمها في ضوء نتائج أعمالها للتأكد من تنفيذ ما هو مطلوب منها خلال عام 2022 وبما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية ومراحل تنفيذها الزمنية وصولاً إلى تنفيذيها كاملة ضمن البرنامج الزمني المعد لذلك