أكد فيه عضو المجلس المركزي لنقابة الصيادلة جهاد وضيحي أن ما يهم الصيادلة هو توافر الدواء وإيجاد حلول سريعة لمشكلة انقطاع بعض الزمر الدوائية، اعتبر رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية رشيد الفيصل أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مناسبة فسيكون هناك انقطاعات أكثر في الأدوية وهذا ليس بمصلحة المواطن الذي يدفع تكاليف إضافية للحصول على الدواء.
وبين وضيحي أن انقطاع بعض الزمر الدوائية تخلق سوقاً سوداء، مشيراً إلى أن هناك ارتفاعاً عالمياً في المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية إضافة إلى تأخر الشحن وارتفاع تكاليفه مما يؤخر وصول هذه المواد بسرعة وهذا ما يؤثر في الشركات السورية المنتجة للأدوية.
وأشار وضيحي إلى أن هناك اجتماعاً قريباً لمجلس النقابة وسيتم طرح موضوع الأدوية حتى يكون هناك رؤية كاملة لهذه الموضوع.
من جهته بين الفيصل أنه أصبح من الضرورة بمكان إعادة النظر في أسعار الأدوية وذلك لعدة أسباب منها الارتفاع العالمي غير المسبوق في المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية وهذا انعكس كثيراً على إنتاج العديد من أنواع الأدوية، لافتاً إلى أن من الأسباب التي دعت المجلس إلى المطالبة أيضاً بتعديل التعرفة ارتفاع تكاليف الشحن إضافة إلى تأخره وهذا شكل أزمة مستمرة.
وبين أن أي معمل منتج للدواء من الممكن أن يتوقف عن استيراد المادة الأولية إذا كان ذلك يسبب خسارة له في ظل هذا الارتفاع العالمي للمواد الأولية، لافتاً إلى أن هناك أيضاً صعوبات تواجهها المعامل مثل ارتفاع تكاليف الكهرباء وصعوبة تأمين المشتقات النفطية.
وبيّن الفيصل أن تعديل تعرفة أسعار الأدوية برسم المعنيين وأن دور المجلس هو المطالبة بتعديلها، معرباً عن أمله أن يكون صوت المجلس وصل إلى المعنيين بهذا الملف لتعديل التعرفة وخصوصاً أن قلة الأدوية تتوسع وهي بدأت من المضادات الحيوية نتيجة ازدياد الطلب عليها في ظل جائحة كورونا.
وأشار إلى أن التعاقد على توريد المواد الأولية أصبح صعباً جداً وهناك العديد من الموردين امتنعوا عن توريد المواد الأولية بسبب الغلاء الفاحش في هذه المواد، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك متابعة مستمرة لهذا الموضوع لإيجاد الحلول السريعة لهذه المشكلة.
وبيّن أن عملية الاستيراد تتفاوت بين شركة وأخرى وبالتالي فإن المادة الأولية من الممكن أن تكون متوافرة لدى شركة لكنها مقطوعة عند أخرى ومن هذا المنطلق فإن عملية الاستيراد تكون حسب إمكانية كل شركة.
وأكد الفيصل أن الدواء الوطني يغطي حوالى 92 بالمئة من حاجة السوق المحلية بينما هناك 8 بالمئة هي أدوية مستوردة مثل الأدوية السرطانية، مشيراً إلى أن وزارة الصحة لا تسمح بتصدير أي مادة من الدواء إلا بعد توافره في السوق المحلية والتأكد من ذلك وهذا بكل تأكيد يدل على الحرص في تأمين الدواء في السوق المحلية أولاً ومن ثم السماح بتصدير الفائض منه.
وبيّن الفيصل أن عملية التصدير لا تتم جزافاً بل تكون تحت رقابة مشددة، مشيراً إلى أنه في حال حدوث حالات تهريب لبعض الأنواع فهي قليلة جداً وفردية وبكل تأكيد ليست مؤثرة في السوق المحلية.