اعتبر المدير السابق للمصرف الصناعي قاسم زيتون ان ما وراء رفع الدعم اخطر من رفع الدعم.
وقال في تدوينة: "بالتأكيد لم يكن برنامج الحكومة المزمع تنفيذة بخصوص تعديل آليات الدعم كما يسمونه مفاجئاً لأن تتبع ادارة هذا الملف يوضح ان هناك برنامج تدريجي واضح للتخفيف من المبالغ المخصصة للدعم وهنا لا بد من التفصيل قليلاً حتى لا نتفاجأ اكثر من مرة مع انني استهجن وجود عنصر المفاجأة اساساً.
واضاف موضحاً: "القطاعات المشمولة بالدعم اساساً هي التعليم والصحة والخبز والمواد الغذائية الاساسية وكذلك قطاع الطاقة المتمثل في النفط والغاز والكهرباء، بالنسبة للتعليم فهو مدعوم بكل دول العالم مهما كانت طبيعة انظمة الحكم فيها لأن رفع الدعم عن التعليم هو مغامرة قد تؤدي الى انهيار الدول وبكل المعايير ولذلك هذا الأمر مفروغ منه وحق التعليم المجاني تكفله دساتير جميع الدول وكذلك ينطبق الأمر على قطاع الصحة وانما بآليات واساليب مختلفة تؤدي بالنهاية الى ضمان الصحة العامة لمجموع المواطنين على اختلاف امكانياتهم، بقية القطاعات بقيت متمسكة بها دول قليلة ومنها سورية حفاظاً على الحد الادنى لاستمرارية حياة المواطنين وكان هذا برنامجاً حكومياً ثابتاً ومحمياً حزبياً وسياسياً.
في العقد الاول من هذا القرن انتهجت سورية نهجاً اقتصادياً اكثر انفتاحاً ولكنها لن تغامر في الانفتاح الاقتصادي المطلق بل انتهجت نهج اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يعبر عن انفتاح السوق مع الحفاظ على الناحية الاجتماعية في حماية اصحاب الدخول الضعيفة من خلال المحافظة على دعم القطاعات المذكورة سابقاً وبالتالي تمت الموافقة على خطة الدردري الاقتصادية ولكن معدلة حسب رؤية الحكومة السورية.
ما يحصل اليوم هو رفع الغطاء عن موضوع الدعم، وبدأت الحكومة بتقليص حجم هذا الدعم بالتدريج مطيحة بذلك بنهج السوق الاجتماعي وبدأت بالسير بخطا سريعة باتجاه تحقيق اقتصاد السوق المفتوح وبدون الدخول بالتفاصيل التي تبين انه لن يمر عام ٢٠٢٢ الا برفع الدعم بشكل كامل حتى عن الخط الاحمر الذي وضع بالنسبة للخبز، ولا احد ينتظر اي دعم في الفترة المقبلة لا اصحاب السيارات الخفيفة والقديمة ولا غيرها ولا اعتقد ان تشمل شريحة الدعم الا من يقل دخله عن الحد الادنى للرواتب والاجور او العاطلين عن العمل واعتقد ان التعليمات والمعايير التي ستوضع لاحقاً لتحديد مستحقي الدعم من الفئة المذكورة ستطيح حتى بهذا الجزء اليسير المتبقي للدعم وانما سيبقى موجوداً على الورق للاعلام فقط.
السؤال المهم هنا لماذا يتم رفع الدعم اهو عجز حكومي بسبب قلة الموارد او سوء الادارة ام هو شيئ آخر مستور بغطاء العجز وقلة الموارد، من خلال تجربتنا وقراءة التحولات الاقتصادية لكافة الدول التي سبقتنا اشم رائحة للبنك الدولي في هكذا نهج لأنه كل من سبقنا في ذلك كانت تطبيقاً لوصفات وشروط من البنك الدولي وهنا نتساءل هل هناك ما يوحي بتعاون مع البنك الدولي كحل وحيد وهل البنك الدولي هو مفتاح ازمتنا الاقتصادية واذا كنا قد رفضنا ذلك فيما مضى ونحن في احسن حالاتنا فكيف نغامر اليوم ونحن سنكون في موقع العاجزين عن اداء مستحقات هذا البنك وما ينعكس ذلك على سيادة القرار بحدوده الدنيا وهذا يقودنا الى ما يجري اليوم من احداث سياسية متعلقة بالملف السوري وخاصة بعد زيارة ملك الاردن لواشنطن و ما تبع من زيارة وزير خارجية الامارات الى دمشق، اما لماذا الامارات فهذا شأن آخر رغم ارتباطه بالموضوع السوري ارتباطاً وثيقاً.
خلاصة الامر انه لا وجود لأي شكل من اشكال الدعم مستقبلاً باستثناء التعليم والصحة مع تردي الخدمات في هذين القطاعين وبالتالي استطيع ان اقول اليوم ان برنامج عبدالله الدردري في طريقه للتطبيق الكامل