وضحّت وزيرة الاقتصاد السابقة، الدكتورة لمياء عاصي ، إن “طريقة تغطية العجز المالي كما وردت في كلام وزير المالية كنان ياغي تثير القلق. لأنها ببساطة ستزيد التضخم وترفع نسبة الفقر التي تجاوزت حدوداً كبيرة, إذا لم يتم استثمار ثروات باطنية مكتشفة وغير مستثمرة أو انفراجات سياسية واقتصادية تعيد بعض الموارد المسروقة والتي خرجت من الموازنة العامة لسنوات”
في وقت سابق صرح وزير المالية بأن “العجز المقدر في مشروع الموازنة والبالغ 4 آلاف مليار ليرة ستتم تغطيته بـ600 مليار ليرة اقتراض عن طريق سندات خزينة، وحوالي 500 مليون من موارد خارجية، والباقي سيتم تغطيته عن طريق مصرف سورية المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي في المصرف”.
وأشار وزير المالية إلى أسباب زيادة نسبة العجز في موازنة عام 2022 عن العام الماضي، والمقدرة بـ 4118 مليار ليرة سورية، بأنها تمثلت بـ “التغير في تقدير سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الموازنة العامة للدولة.
ما أدى الى زيادة النفقات العامة وصعوبة تخفيضها وعجز المواد التموينية. نتيجة البيع بالسعر الإداري وزيادة الرواتب والأجور بالمرسومين 19 و20 للعام الجاري مع الترفيعات الدورية والايرادات المتواضعة للوحدات الحسابية المستقلة”.
كيف سيتم تغطية العجز المالي ؟
وبينت وزيرة الاقتصاد السابقة، أنه في موازنة عام 2022 بلغ العجز المالي حوالي ثلث اجمالي الموازنة العامة وهي نسبة عالية جداً. وهي الفرق بين الإيرادات والنفقات الحكومية المتوقعة. مؤكدة أن تأثير العجز المالي المباشر على المستوى المعيشي للمواطن يكون متعلقاً بطريقة تغطية هذا العجز.
وقالت عاصي “تغطية العجز يكون بأحد ثلاثة خيارات أو الجمع بين أكثر من خيار. وهي: الاقتراض الخارجي أو الداخلي أو التمويل بالعجز”.
متابعة: “بالنسبة للدين الخارجي, عادة يكون مترافقاً بأجندة وشروط سياسية صعبة. كما يجب أن يكون ضرورياً وملحاً وأن يتم تخصيصه لقطاعات منتجة حتى تؤمن مستقبلاً إيراداً يُمكّن البلد من سداد القرض. وحيث لا تشكل النفقات الاستثمارية أكثر من 15% من إجمالي الموازنة. ومعظمها يذهب الى تجهيزات مكتبية وأدوات أو الانتهاء من مشاريع مسبقة البدء بالإنشاء.
كما هناك القروض الداخلية بمعنى الاقتراض من السوق المحلي المتمثل بالبنوك المحلية والمؤسسات المالية والائتمانية. وهذا النوع من الاقتراض يكون محدوداً وله شروط كثيرة تتعلق بالموارد المستقبلية المتوقعة ونسب التضخم.
وأخيراً التمويل بالعجز وهو أسوأ الخيارات انعكاساً على المستوى المعيشي للمواطن”.