نشرت صحيفة مرصد الاتحاد الأوروبي مقالاً يشير إلى تقرير أجرته مؤسسات الفكر والرأي الأميركية، متضمناً الادعاء بأن مصرف سورية المركزي يحصل على إيرادات كبيرة، كفروق أسعار من خلال شرائه الحوالات المرسلة إلى سورية كمساعدات بسعر صرف ثابت (2500 ل.س) وهو أقل من سعر صرفها بالسوق السوداء الذي يتجاوز (3000 ل.س).

ورداً على ذلك أوضحت إدارة المصرف المركزي بأنه يتم اعتماد سياسة سعر الصرف الثابت بهدف تحقيق استقرار بالأسعار، حيث تتسبب تذبذبات أسعار الصرف بموجات متتالية من الغلاء وارتفاع مستوى المعيشة، في حين تحافظ السلع الأساسية (الأدوية ومستلزماتها، القمح، المشتقات النفطية، السكر والرز التمويني..) التي يتم تمويل استيرادها من عائدات الحوالات الخارجية على استقرار نسبي بأسعارها تبعاً لاستقرار سعر صرفها.

كما بينت إدارة المصرف المركزي أن القرارات الصادرة عنها لتنظيم تصريف الحوالات الواردة من المنظمات الدولية، تحدد استخدامات القطع الأجنبي المتحصل من هذه الحوالات لتمويل مستوردات المواد الأساسية حصراً، أي إن الحوالات الواردة كمساعدات يتم استخدامها من قبل المصارف العاملة في سورية وليس من قبل المصرف المركزي، بحيث تقوم هذه المصارف ببيع حصيلة واردات الحوالات من القطع الأجنبي للتجار السوريين لتمويل مستوردات المواد الأساسية المتعلقة بمعيشة المواطن (الأدوية، القمح، السكر..)، ولا تستخدم الحكومة السورية عائدات هذه الحوالات لتمويل عقود مؤسساتها أو تسديد التزاماتها، فالمستفيد الأساسي من الحوالات الواردة كمساعدات هو المواطن السوري من خلال توفير السلع وبأسعار مقبولة، وهذا ما يحقق الغاية الأساسية من عمل ونشاط المنظمات الدولية.