اطلع المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على الدراسة النهائية للتوجهات الأساسية لمشروع تحديث وتطوير الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بما ينسجم مع المتغيرات التي فرضتها الحرب الإرهابية على مختلف القطاعات.

وتقرر خلال الاجتماع منح الوزارات مهلة ليتسنى لها إبداء الملاحظات على المشروع ليتم تعديله تمهيداً لإقراره بصيغته النهائية في الفترة المقبلة.

ويعتمد الإطار الوطني نهج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتوازنة والمستدامة على أسس مكانية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والزمنية مع التركيز على حوامل التنمية الزراعية التي تسهم بتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحماية التراث التاريخي والثقافي والطبيعي وبما يلحظ أيضاً المحور البشري والمجتمعي والموارد الطبيعية والمائية والزراعية والصناعية والعمل والطاقات واستراتيجيات الاستشراف العمراني.

وأكد عرنوس أهمية الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي باعتباره مرجعاً ووثيقة أساسية لبناء الخطط المستقبلية على المستويين الاستراتيجي والقطاعي والاستثمار الأمثل لمقدرات جميع المناطق بما يحقق التنمية المتوازنة وفقاً لمتطلباتها موضحاً أن المشروع يحدد توجهات وخطط الوزارات في المرحلة المقبلة بشكل منهجي ومدروس في مختلف مجالات التنمية كما يركز على الاستثمار الأمثل لاقتصاديات المكان على كامل مساحة الوطن ومنع إقامة تجمعات عشوائية.

من جانبها، قدمت ريما حداد رئيس هيئة التخطيط الإقليمي عرضاً عن الدراسة النهائية لإنجاز الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ومحددات استراتيجية التنمية المكانية المستدامة وإعادة توزع الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية والعمرانية بما يحقق التنمية المتوازنة في كل منطقة والبرامج التنفيذية للوثيقة وتحليل الوضع الراهن.

وتركزت الطروحات حول ضرورة التنسيق بين هيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة التخطيط الإقليمي بما يحقق الصيغة المثلى لتوجهات الإطار الوطني ودراسة الموازنة المالية اللازمة للبرامج التنفيذية للإطار ولحظ مناطق اقتصادية وصناعية متخصصة وضرورة توزع الخارطة التنموية في جميع المناطق لتأمين عدالة توزيع فرص التنمية وتحقيق التوازن التنموي وفق متطلبات الجغرافيا الاقتصادية الوطنية