أعلنت وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك عن إيراداتها التي حققتها خلال هذا العام موردة نسب وأرقام كبيرة لجهة الإيرادات العامة التي ارتفعت بنسبة /160/ بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

كما تضمنت إيرادات تم تحصيلها بلغت /1625/ مليار ليرة ورفع الإيرادات الضريبية والحد من التهرب الضريبي وخاصة من كبار المكلفين بنسبة بلغت /104/ بالمئة مضاف عليها ارتفاع إيرادات مكافحة الفساد والحملات الجمركية بنسبة /180/ بالمئة.

وبحسب موقع "صاحبة الجلالة" أشار الصناعي عصام تيزيني أنه إذا كانت الأرقام التي أوردتها وزارة المالية عن إيراداتها حقيقية فمن الأجدى أن تنعكس على ورادات المواطن .

واعتبر تيزيني أنه من الخطأ الفادح أن تسعى الحكومة لتحسين وارداتها في هذه المرحلة وهي فعليا على أرض الواقع تحسنها عبر خطوات عديدة قامت بها عبر رفع أسعار المنتجات والمحروقات والغاز والكهرباء .. وفي الوقت نفسه ألا تسعى أو تعمل على تحسين واردات المواطن وتحسين قدرته الشرائية.

وأوضح تيزيني أن المنطق الطبيعي والصحيح هو أن تنعكس تلك الإيرادات على متوسط دخل الفرد .. متسائلا.. وإلا ما معنى تلك الأرقام الفلكية التي تنشرها والتي فيها الكثير من الإجحاف بحق الذين تمت الجباية منهم وفق عملية جباية مفروضة ولاسيما أن عملية الجباية التي تتم رجعية تعود لسنوات قبل عام 2012 مؤكدا أن هذه العملية لا تساعد ولا تشجع على الاستثمار لذلك نرى رجال الأعمال ينكفؤون عن الاستثمار ويخففون من أعمالهم في وقت ليس فيه قادمون جدد.

وأكد الصناعي تيزيني أن إجراءات الفريق الاقتصادي الحالي تنفر الموجودين من الاستثمار في وقت من المفترض فيه أن تكون بوصلة العمل تشجيع قادمين جدد على الاستثمار بينما على أرض الواقع لم يتمكن الفريق الحكومي من استقدام قادمين جدد فحسب وإنما أدت إجراءاته إلى عملية "تطفيش" للموجودين.

ودعا تيزيني الفريق الاقتصادي والوزراء إلى البحث عن مطارح ورادات جديدة لتحسين دخل الفرد مؤكدا أن سياسة الجباية ضرورة لرفد خزينة الدولة لكن بشرط أن تنعكس على المواطنين إيجابيا .