أوضح وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن رفع أسعار الشرائح جاء بعد دراسة مطولة وأنه تم اصدار تشريعات جديدة لدعم الطاقات المتجددة بهدف تنشيط هذا المجال كما يجري العمل على مشروع قانون الطاقات المتجددة وهو في نهاياته. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب لمناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والجهات التابعة لها لعام 2022 والبالغة 205 مليارات ليرة سورية، وبين الزامل  أن حركة أسعار الصرف والحصار الاقتصادي الجائر على سورية أثراً بشكل كبير وواضح على نسب التنفيذ حتى أنه تم إيقاف العديد من المشاريع.

كما تحدث الزامل عن العقبات الكبيرة التي تواجه عمل الوزارة ولا سيما بعد التخريب والتدمير الذي حصل في العديد من المحطات الكهربائية جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية وعن الإمكانات المالية المتوفرة للعمل مؤكداً استمرار العمل لدعم الطاقات المتجددة وصيانة بعض المحطات بهدف تأمين تحسن تدريجي للواقع الكهربائي خلال العام القادم.