ناقشت اليوم لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لكل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة العدل.

حيث بلغت الموازنة الاستثمارية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  والجهات التابعة لها للعام 2022  (بمليار و500 مليون ليرة)، وأشار الوزير سيف الدين خلال الاجتماع إلى أن الوزارة وقعت مع وزارة الاتصالات عقدا لأتمتة عمل الجمعيات كما تجري دراسة شرائح مستحقي الدعم ووضع معايير لتحديد الشرائح التي ستستبعد منه ومناقشة الاعتراضات بهذا الشأن.

كما بلغت  الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل والجهات التابعة لها للعام 2022 (6 مليارات و500 مليون ليرة سورية)، وأوضح وزير العدل القاضي أحمد السيد أن الوزارة تعمل على إكساء القصر العدلي بحلب وأتمتة العمل القضائي في عدليات المحافظات كما تسعى بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والاسكان لتأمين منازل للقضاة بما يسهم في تحسين الواقع المعيشي لهم.

وحول موضوع التشكيلات القضائية أشار الوزير السيد إلى عدم وجود فترات محددة لهذه التشكيلات وأن مجلس القضاء هو من يقوم بها مؤكداً أن أتمتة العمل التقاني في محكمة الإرهاب ستنتهي خلال فترة قليلة وأن قانون تنظيم قضايا الدولة سيتم عرضه حالياً على لجنة التنمية الإدارية ومن ثم رئاسة مجلس الوزراء