منح المصرف الصناعي منذ بداية العام التجاري ما يقارب 300 قرض تجاوزت كتلتها المالية 11 مليار ليرة، وأن حجم السيولة لدى المصرف نحو 75 مليار ليرة منها 25 مليار ليرة جاهزة للإقراض.

بيّن المدير العام للمصرف عمر سيدي لصحيفة " الوطن " أن معظم القروض التي منحها المصرف (300) قرض استفاد منها صناعيون وحرفيون وأن عدد القروض التي منحها المصرف والطلبات التي مازالت قيد الدراسة لدى فروع المصرف تمثل مؤشراً على حركة طلب جيدة على القروض الصناعية وأن هناك طلباً على القروض الصناعية من مختلف القطاعات الصناعية منها مؤخراً منح قرض لتمويل إنتاج الكحول الكيميائية لتصنيع المنظفات والمطهرات وقروض لصناعة المربيات وغيرها للصناعات العلفية.

إن المصرف يتجه للتوسع في منح التسهيلات الائتمانية ويبحث في العديد من الخيارات لذلك ومنها توسيع مساحة التعاون والتفاهمات مع غرف الصناعة ودعم المشاريع الحيوية والاستثمارات بتمويلها مع التركيز على المشروعات الصناعية وفق المحددات والضوابط التي أقرها مجلس النقد والتسليف.

لكن المدير العام ركز على أن دراسة ملفات القروض جيداً يسهم في توجيه الكتلة النقدية لدى المصارف بشكل سليم ونحو الاستثمارات والمشروعات الأكثر نفعاً وتحقق أثراً حقيقياً في الاقتصاد وأثراً إيجابياً على طالب القرض وفي محصلة تحقيق النفع العام وأيضاً تحول الدراسة الجيدة لملفات القروض من دون التعثر أو التخفيف من حالات التعثر التي عادة ما تترافق مع القروض غير المدروسة جيداً أو تم التهاون في استيفاء شروطها.

و يسعى لتنويع منتجاته المصرفية بما يتوافق مع الاحتياجات الحالية للصناعيين وأصحاب الحرف والمهن العلمية وحول الضمانات بيّن أن الضمانة ليست هي الأساس في منح القرض ولكنها تمثل حالة الأمان للمصرف عند منح القرض وكل طلب يقدم للمصرف تتم دراسته بشكل حقيقي والاطلاع على طبيعته والحاجة الفعلية له وطبيعة الجدوى والقدرة على السداد والالتزام بدفع المستحقات للمصرف بعيداً عن الضمانة.
وأنه تم وضع خطة لتطوير الجانب التقني ورصد الاعتماد اللازم لها بهدف أتمتة العمل في المصرف والاستغناء قدر المستطاع عن استخدام الورقيات وتقديم الخدمة بالسرعة والدقة المطلوبة للمتعاملين ومشروع استكمال عمليات الربط بين الإدارة العامة والفروع وفي هذا الإطار تحقق زيادة رأسمال المصرف الصناعي ليصبح 14 مليار ليرة بدلاً عما كان عليه 7 مليارات ليرة لتعزيز الملاءة المالية وتحسين إمكانية الإقراض لدى المصرف وللتوافق مع المعايير العالمية في العمل المصرفي والكفاءة المالية خاصة بعد ظروف الحرب والتغيرات التي حدثت على سعر الصرف وتراجع الملاءة المالية.
وأن المصرف يسعى لزيادة رأسماله بما يسمح له بتوسيع نشاطه ومنح التسهيلات الائتمانية، وتلبية احتياجات التمويل للمشاريع الصناعية خاصة المتضررة منها والتي تحظى بمعاملة تمييزية من ناحية القروض والتسهيلات الائتمانية.

ويشار إلى أن المصرف الصناعي منح العام قبل الماضي (2019) نحو 58 قرضاً صناعياً تجاوزت قيمتها 2.2 مليار ليرة ومنح 235 قرضاً لحرف إنتاجية بقيمة 3 مليارات ليرة و11 قرضاً لفعاليات خدمية بقيمة 85 مليار ليرة.

بينما منح في العام الماضي (2020) نحو 304 قروض بقيمة 3.7 مليارات ليرة توزعت على رأس المال الثابت وقروض التأسيس والتوسيع وشراء الآلات بالإضافة للقروض التنموية والمهن العلمية وقروض سكنية للعاملين في المصرف.