أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على مديرياتها بالمحافظات تشديد الرقابة فيما يتعلق بتوفير مادة المياه المعدنية المعبأة. بكافة ماركاتها وأحجامها المطروحة بالسوق المحلية وذلك بالتنسيق مع مديريات الصناعة بالمحافظات. من خلال الفواتير النظامية المتداولة بموجبها والتحقق من تقيد المتعاملين بها بالأسعار المحددة أصولا.
بالإضافة لمطالبة الوزارة في تعميم اصدرته اليوم مديرياتها بالمحافظات. ببيان سبب الارتفاع غير المبرر بأسعار المياه المعدنية والتدقيق في أسباب ذلك (الانتاج، التوزيع، الاحتكار وغيرها) وموافاة الوزارة بذلك.
وأكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتاجرين اوالمتلاعبين بالمياه المعدنية وتوفرها ومواصفاتها. وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١ وإحالتهم موجودا إلى القضاء المختص.