وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على تمديد العمل بتوصية اللجنة الاقتصادية "لغاية 31 / 7 / 2021" المتضمنة السماح للجهات العامة بنقل المواد الأساسية العائدة لها عن طريق مكاتب النقل بالأسعار الرائجة التي يتفق عليها بين الجهة العامة المعنية ومكاتب النقل في كل محافظة.

الموافقة نصت أيضاً على تكليف وزارة النقل بإصدار نشرات دورية بأسماء وبيانات شركات النقل الخاصة، وتعميمها على الجهات العامة المعنية، وكذلك تكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإعداد الدراسة الفنية المتعلقة بتعديل التعرفة الكيلومترية لنقل الطن بالسيارات الشاحنة بين المحافظات بعد الأخذ بعين الاعتبار تكاليف التشغيل في ضوء الواقع الفعلي لأسعار قطع الغيار ومستلزمات التشغيل.