أكد مدير فرع التوكيلات الملاحية بطرطوس أن إيرادات الشركة خلال النصف الأول من هذا العام بلغت ٥١٠ ملايين ليرة نتيجة تفريغ ٤١ باخرة قمح و٨٢ باخرة فوسفات، وليست كافة البواخر المحملة لجهات القطاع العام ملزمة بالتفريغ من قبل الشركة العامة للتوكيلات الملاحية وإنما يشارك بذلك الشركات والمكاتب الخاصة مع المحافظة على إيرادات الشركة، بحيث تتقاضى وفقاً للمرسوم ٥٥ لعام ٢٠٠٢ رسوماً وفقاً لشرائح حددتها التعليمات التنفيذية لوزارة النقل، كأن تتقاضى ٤٠٠ دولار لحد الألفي طن و٨٠٠ دولار لحد ٤ آلاف طن وبالتالي لم يؤثر ذلك على الإيرادات.

وأشار إلى أن الإيرادات تراجعت نتيجة للحصار وقانون قيصر الذي قلل من عدد السفن والحركة الملاحية وأثر بشكل سلبي على عمل القطاعين العام والخاص، متمنياً عودة العمل كما كان في السنوات السابقة.