ألزمت "وزارة الأشغال العامة والإسكان" جمعيات التعاون السكني باستلام دفعات الاكتتاب والتخصص من المواطنين عن طريق المصارف حصراً، "لضبط المدفوعات ومنع أي استغلال".
وأوضحت الوزارة في تعميم لها، أن أي مخالفة من قبل القائمين على الجمعيات السكنية ستعرّضهم لإسقاط العضوية، وبيّنت أن الإجراء جاء في إطار المنظومة السورية للدفع الإلكتروني، وتحقيقاً للأمان وتخفيفاً للأعباء.
ويصل عدد الجمعيات السكنية إلى نحو 2,600 جمعية، تضم نحو مليون منتسب، بحسب كلام وزير الإسكان سهيل عبد اللطيف، الذي أكد "العمل على دمج وحل عدد كبير منها وفلترة الأسماء المكررة وتنظيمها".