أكد مصدر مسؤول في “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” أن قرار السماح باستيراد سيارات جديدة أو مستعملة من الصين أو غيرها، غير مطروح للنقاش حالياً، خاصة مع سياسة ترشيد الاستيراد التي تتبعها الوزارة.

وفيما يخص ضبط أسعار السيارات المستعملة، أوضح مدير حماية المستهلك في وزارة التموين علي الخطيب حسب ما نشره موقع الاقتصادي، أن الوزارة ألزمت منذ عام مكاتب بيع السيارات بالإعلان عن أنواع وأسعار السيارات لديها وفق جدول يتم تعديله مع كل عملية بيع أو شراء.

وأضاف الخطيب أن موضوع التسعير بالنسبة للسيارات المستعملة غير قابل للضبط بشكل محكم، لأن عملية شراء وبيع السيارات المستعملة تتم بشكل إفرادي وبالاتفاق بين البائع والشاري.

وأشار الخطيب إلى أن توحيد وضبط أسعار السيارات المستعملة أمر في غاية الصعوبة، بسبب اختلاف مواصفاتها حتى وإن تشابهت بالمنشأ وسنة الصنع، حيث ترتبط قيمتها بمقاييس كثيرة منها نظافتها ومحركها وإن كانت تعرضت لحادث سابقاً أم لا.

وقبل أيام، نشرت العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أخباراً تؤكد أنه سيتم استيراد سيارات جديدة من الصين، الأمر الذي سينعكس انخفاضاً على أسعار السيارات المستعملة الموجودة في السوق السورية.

وأوقفت الحكومة السورية استيراد السيارات الكاملة منذ 2011، واتبعت سياسة ترشيد الاستيراد وحماية القطع الأجنبي، لتأمين السلع الأساسية للمواطنين والتخلي عن استيراد الكماليات، وسمحت فقط باستيراد قطع السيارات وتجميعها محلياً.

ومنعاً للتلاعب، عدلت الحكومة في 2018 الرسوم الجمركية لقطع السيارات المجمّعة، بحيث بقيت 5% للشركات التي تمتلك 3 صالات تجميع، و30% لمن يمتلك صالة واحدة، و40% على استيراد السيارة الكاملة وهو غير مسموح حالياً.

وفي نهاية 2019، كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل عن تجميد إجازات الاستيراد المتعلقة بمكونات تجميع السيارات مؤقتاً، من أجل تقييم تجربة تجميع السيارات في سورية عن العامين الماضيين، ومازالت متوقفة حتى تاريخه.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات