أشار وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف خلال مشاركته بالمؤتمر الافتراضي الأول لوزراء الإسكان للمعرفة والابتكار لتحويل مدن العالم بمناسبة السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي، إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية للإسكان في سورية عام 2019 واستندت في سياساتها على أجندة الأمم المتحدة 2030 وعلى أهدافها السبعة عشر ومؤشراتها.

وأضاف عبد اللطيف إن الحكومة السورية تبحث دائماً عن حلول مبتكرة وتعمل باستمرار على تطوير سياساتها القطاعية والمكانية بصورة تستجيب للتغيرات الحاصلة وخاصة في مواجهة كوفيد 19 وتحديات العدوان العسكري الإرهابي والعقوبات أحادية الجانب والحصار الاقتصادي الجائر.

وأشار عبد اللطيف إلى جهود الحكومة في خلق حلول إبداعية لتحسين واقع المدن الحالية والمستقبلية والنهوض بها اقتصادياً واجتماعياً وقد تمكنت الحضارة البشرية من التعامل مع التحديات عبر المعرفة والابتكار وأن العاصمة دمشق شاهد حي على ذلك فهي أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ ومستمرة برغم كل ما مر عليها من تغيرات وتحديات عالمية وإقليمية.

وأوضح الوزير أن الابتكار يحتاج إلى معرفة والمعرفة تحتاج إلى بيانات والمصفوفة التي تنطلق من البيانات وتنتهي بالحلول الإبداعية تحتاج إلى التعاون المستمر بين الحكومات والاستفادة من ميزاتها وتجاربها ومقدراتها المتنوعة وهذا يتطلب دعم الحكومات في البلدان النامية التي زادت جائحة كوفيد 19 من أعبائها ومشاركة الابتكارات والتقنيات ودعم المشاريع التجريبية والحلول الإبداعية فيها.

وطرح عبد اللطيف العديد من التساؤلات حول شكل المدن والأبنية وكيفية التعامل مع الفراغات التعايشية العامة في ظل الطفرات والمتغيرات الجوهرية في فترات متعددة من التاريخ خاصة إذا استمر وباء كوفيد 19 وبالتالي يتطلب إعادة تقييم أسس التخطيط العمراني ومراجعة التشريعات المرتبطة بعملية التخطيط وقراءتها بصورة مختلفة وتطوير السياسات الإسكانية بما يناسب هذا التغيير.

ودعا الوزير عبد اللطيف المشاركين في المؤتمر إلى دعم تقنيات الحصول على البيانات في البلدان النامية والعمل على تطوير آليات التعاون المشترك عبر تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين عن الوزارات المشاركة لتفعيل العمل ودعمه على المستوى الإجرائي إضافة لتقديم المقترحات والرصد المستمر للأفكار الجديدة.

ويهدف المؤتمر الذي انطلق اليوم  المنعقد عملياً بمدينة أصفهان بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بمشاركة 15 دولة. إلى تعزيز العلاقات الدولية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والدول الشريكة لتحقيق خطة عام 2030 بهدف التنمية المستدامة من خلال بناء خطة مشتركة لتعزيز المدن المستدامة اجتماعياً وبيئياً لتحسين نوعية الحياة وتأمين السكن الملائم للجميع.