كشفت دائرة التحقيق المالي بدمشق أن عدد الدعاوى المسجلة لديها المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية للعام الحالي بلغ 250 دعوى فصل منها 180 والعمل جار على فصل ما تبقى وذلك منذ إصدار المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتطبيق العقوبات الصارمة لكل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات.

وبين قاضي التحقيق المالي بدمشق فؤاد سكر صعوبة إعطاء وصف وعدد دقيق للضبوط التي تنظم بالجرائم المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية بسبب تعدد الجهات المعنية المخولة بقمع هذه الجريمة والتي تتبع في غالبيتها لوزارة الداخلية إضافة إلى الضبوط التي تنظم من قبل الضابطة العدلية المختصة لدى مصرف سورية المركزي ومن خلال فقه الواقع يحدث أحياناً أن تقوم عدة جهات بتنظيم اكثر من ضبط بحق الفاعل عن الواقعة الجرمية نفسها لذلك لا يمكن عملياً إحصاء عدد الضبوط المنظمة في ذلك الشأن مشيرا إلى أن العمل جار في وزارة العدل على أتمتة جميع الدعاوى ذات الطابع المالي والاقتصادي رغبة منها بالارتقاء بالعمل القضائي نظرا للاهمية الخاصة لتلك الدعاوى.

وحول تطبيق المرسوم التشريعي رقم 3 أوضح القاضي سكر ان المرسوم يهدف الى منع ما يسمى دولرة المدفوعات حيث تم لحظ قيام بعض التجار بعرض وبيع منتجاتهم من سلع وخدمات بغير الليرة وطلبهم من المتعامل معهم بتسديد المدفوعات عموماً بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة لافتا إلى قيام بعض المواطنين بطلب تسديد المدفوعات المستحقة لهم بغير الليرة السورية ما شكل عبئا ثقيلا على الدولة والمواطن في آن معاً لتلبية احتياجاتهم من القطع الأجنبي والمعادن الثمينة بحكم زيادة الطلب عليهما الأمر الذي أدى بالنتيجة لارتفاع أسعارها وانخفاض القوة الشرائية لليرة وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات وغير ذلك من آثار سلبية على الحياة المعيشية للمواطن والاقتصاد الوطني.

وأوضح القاضي أن المرسوم شدد عقوبة من يتعامل بغير الليرة وجعلها عقوبة جنائية الوصف حدها الأدنى سبع سنوات من الأشغال الشاقة المؤءقتة لكل من يتعامل بغير الليرة كوسيلة للمدفوعات مهما بلغت قيمتها ولو كانت دولارا واحدا مع فرض الغرامة المالية على الفاعل بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات علاوة على عدم جواز إخلاء سبيل الجاني في جميع أدوار المحاكمة وإبقائه موقوفاً حتى صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة.