في الوقت الذي تخيم على سورية أزمة نفط لم تشهدها سابقاً… تعود الحياة من جديد لحقول النفط في ليبيا بعد الاتفاق الذي حصل بين حفتر– معتيق بخصوص فك الحصار عن المنشآت النفطية الذي استمر أكثر من ثمانية أشهر.
ومع هذه الخطوة التي توقع العديد فشلها في البداية عادت موانئ ليبيا لاستئناف تصدير النفط إلى مراكز الاستهلاك في الاتحاد الاوروبي والصين منذ بداية الشهر الحالي.
اتفاق رفع الحصار جاء بعد موجة من الاحتجاجات الشعبية التي هزت سلطة الفريقين المتنازعين، وكشفت عن عجز كل منهما عن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين الليبيين، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية، مما دفع ممثلين عن السلطتين المتنازعتين إلى الموافقة على إجراء حوار بينهما بوساطة روسية في منتجع سوتشي الروسي، انتهى إلى اتفاق يتضمن شروط فك الحصار واستئناف الإنتاج، وإخلاء المنشآت النفطية من العناصر العسكرية، التي تحول دون استئناف الإنتاج والتصدير. كذلك تضمن الاتفاق تعهدات يلتزم بها كل طرف تتعلق بأمن المنشآت النفطية، وتوزيع عوائد تصدير النفط بشفافية وعدالة في كل أنحاء البلاد.
بالمقابل يتوقع العديد من السياسيين أن تكون ليبيا هي المنقذ النفطي لسورية في ظل العقوبات الاقتصادية الصعبة التي تمنع وصول شحنات النفط للموانئ السورية من خلال وساطة روسية أيضاً، وكان قد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الليبي عبد الرحمن الأحيرش، وجود مفاوضات بشأن تزويد سورية بالنفط ومشتقاته من ليبيا، وذلك تزامنا مع إعادة فتح السفارة الليبية في العاصمة دمشق ، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة الاتفاقيات التي كانت موقعة بين سورية وليبيا، وتحديد مجالات التعاون الواعدة وتقسيم التعاون إلى عدة مراحل بما يصب في مصلحة الشعبين السوري والليبي.
وخاصة بعدما قفز الإنتاج الليبي من 100 إلى 250 ألف برميل يوميا، ووصل إلى 300 ألف برميل يوميا في بداية شهر تشرين الأول، ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع مع استئناف الإنتاج في الحقول الرئيسية بعد إجراء الإصلاحات الضرورية، بهدف أن يصل إلى معدله الطبيعي في حدود 1.2 مليون برميل يوميا، ومع تطوير الحقول القائمة فإن الإنتاج يمكن أن يرتفع إلى 1.6 مليون برميل يوميا، وهو ما يمكن أن يوفر لليبيا دخلا يوميا يبلغ 65 مليون دولار حسب متوسط أسعار النفط الحالية، ويذهب أكثر من 80% من النفط الليبي إلى دول الاتحاد الأوروبي، بنسبة تعادل 11 % من واردات النفط الخام لتلك الدول، وعلى رأسها إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا.
بالمقابل فأن اللجنة الليبية المشكلة وفق الاتفاق تعمل على خلق بيئة آمنة ودعم توحيد المؤسسات المالية لكي توفر الخدمات للمواطنين وتنهي المشاكل التي تواجه الاقتصاد لأن أي تصعيد آخر سيُعتبر كارثة على الاقتصاد الليبي الذي تأثر بتراجع مداخيل النفط وتوقف الإنتاج في بعض الأحيان بسبب النزاعات العسكرية والسياسية في البلاد، لذلك فأن الحل يعتمد على الاستقرار السياسي و إبعاد مؤسسة النفط عن التجاذبات السياسية.