ناقش الاتحاد الأوروبي مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على شركة شحن تركية متهمة بانتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وتورطت إحدى سفنها في حادث وقع في البحر بين فرنسا وتركيا، البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، في يونيو.

ومن المقرر تجميد أصول شركة أوراسيا التي قال الاتحاد الأوروبي إنها تشغل سفينة الشحن “جيركين”، المتهمة  بتهؤيب أسلحة الي ليبيا غضب أنقرة التي تنفي الاتهام بتهريب أسلحة، مدعية أن السفينة كانت تنقل “مساعدات إنسانية”.

 وصرحت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي التي نشرت العقوبات: “تم الربط بين جيركين ونقل مواد عسكرية إلى ليبيا في مايو ويونيو 2020”.

 ويضطلع الاتحاد الأوروبي بمهمة بحرية لضمان تطبيق الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.