يترقب الشارع الليبي باهتمام كبير، التفاصيل والنتائج للوصول لبر السلام بعد التغيير الواضح لموازين القوى على الارض، والتي يمكن أن تؤثر معظم هذه التغيرات بشكل إيجابي على مصير البلاد.
فبعد إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، مساء الأربعاء (16 أيلول / سبتمبر الجاري) عزمه تسليم مسؤولياته إلى سلطة تنفيذية أخرى بحلول نهاية الشهر المقبل، بعد أن أدرك أن الوضع في ليبيا وصل إلى مرحلة الاحتقان الشديد و الانفجار، والسراج نفسه من يتحمل العبء الأكبر في ذلك،
هذا ما يبشر بتغيير الحكومة الليبية قريباً وبالتالي ستتغير السياسة لا محالة، كما يأمل الخبراء بأن تبتعد البلاد عن الحل العسكري للأزمة وأن تمضي في تسوية سياسية تريح البلاد والعباد.
وكانت البداية المبشرة بالإعلان عن استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا، حيث أصبح الوصول إلى هذا الاتفاق  نتيجة موقف عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق،  الذي نجح في إنشاء منصة فعالة للمفاوضات وتمكن من التوصل إلى اتفاق مع سياسيي الإقليم الشرقي الليبي.
بحسب البيان الصادر بعد الاتفاق عن تشكيل لجنة لمراقبة الحل العادل للقضايا المتنازع عليها من خلال التنسيق بين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس و "الجيش الوطني الليبي" الذي يسيطر على شرق البلاد، لإعداد ميزانية، وتحويل الأموال لتغطية المدفوعات، والتعامل مع الدين العام، وهو الأمر الذي لطالما طالب به معسكر حفتر في مفاوضات سابقة ، ولكن لا يزال هناك من يعارض تحسين المستوى المعيشي لليبيين.
فالقرار الذي أعلن عنه القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر ونائب رئيس حكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق حول التقسيم العادل لإيرادات إنتاج النفط تم رفضه من قبل الهيئات التابعة لحكومة الوفاق، حيث عارض خالد المشري الاتفاق ودعا فايز السراج إلى بدء التحقيق في ما يخص هذا الأمر، كما أعلن حاكم مصرف ليبيا المركزي أنه لم يوافق على شروط اتفاقية استئناف إنتاج النفط. والسبب يكمن في حقيقة أن الربح سيكون أكثر ربحا لبقية السياسيين والمنظمات التابعة لحكومة الوفاق الوطني 
ومن المعروف أن معظم المناصب القيادية في حكومة الوفاق الوطني يشغلها أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وبفضل مخططات الفساد المنتشرة داخل مصرف ليبيا المركزي، استغلت حكومة الوفاق هذه الأموال لتوظيف مرتزقة للعمليات الحربية  إضافة لشراء أسلحة متطورة من تركيا، لذلك فمن المتوقع أن تكون هذه التغييرات قادرة على قيادة ليبيا إلى بر السلام  بعد أن قطعت البلاد طريقا طويلاً فمنذ عام 2011 عندما أنهى التحالف الدولي حكم العقيد الراحل معمر القذافي في ليبيا ، تم تقسيم البلاد إلى عدة مناطق وأضحت خارجة عن سيطرة قيادة البلاد وتم تدمير اقتصاد البلاد وسياستها الاجتماعية واندلعت الصراعات المسلحة بسبب انتشار التنظيمات الإرهابية في البلاد.