أصدر البنك المركزي تعاميم يطلب فيها من البنوك زيادة رأس المال بنسبة 20% حتى نهاية شباط.
طلبت جمعية مصارف لبنان توضيحات من البنك المركزي بشأن دعوات لإعادة ودائع ومطالبات أخرى تهدف للتعامل مع الأزمة المصرفية التي نتجت عن مشكلات البلاد الاقتصادية العميقة.
 
وكشف محامي الجمعية إنها أرسلت خطابًا إلى مصرف لبنان المركزي الأسبوع الماضي، طلبًا لمزيد من التفاصيل، مضيفًا أن الجمعية من حيث المبدأ تدعم جهود البنك المركزي في التعامل مع الأزمة.
 
المركزي طلب اعادة 30% من الأموال
أصدر البنك المركزي تعاميم يطالب فيها البنوك بزيادة رأس المال بنسبة 20% حتى نهاية فبراير/ شباط، وناشد كبار المودعين إعادة 30% من الأموال التي أخرجوها من البلاد.
شدد سلامة على ضرورة إعادة 30 % من الأموال التي خرجت من بنوك لبنان، قائلا: ليس منطقيا ألا يحتفظ أصحاب البنوك بأموالهم في البنوك المملوكة لهم.
أوضح محامي الجمعية أكرم عازوري، أن نهج البنك المركزي كان بناءً وإيجابيُا، لكن هناك عناصر تستلزم توضيحًا قبل أن تعلن الجمعية موقفها النهائي من الخطة.
اعتبر عازوري أنّ التعميم رقم 154 من المسائل التي تحتاج لمزيد من التوضيح، فيما إذا كانت المطالبة بإعادة الودائع، تعني أنه يتوجب الاحتفاظ بالودائع في حسابات داخل لبنان، أو إذا كان من الممكن الاحتفاظ بها في حساب بالخارج، بنفس الاسم المقيد لدى أحد البنوك اللبنانية.
أشار محامي جمعية المصارف إلى أنّ ما ورد في خطاب الجمعية يشكل أحد التساؤلات الكبيرة الموجهة إلى المصرف المركزي، مضيفًا أن قراءة هذا التعميم بعناية تؤكد أنه لا يتناول على وجه التحديد إعادة التحويلات بالنقد الأجنبي.
أكّد عازوري أنه "من المهم للغاية التأكيد أن السبب الجذري لهذه الأزمة سياسي أكثر منه نقدي، وفي غياب خطة إنقاذ سياسي شاملة، لا يمكن للخطة النقدية في حد ذاتها أن تحل المشكلة".
يقول بعض المحللين إن إصلاح القطاع المصرفي في لبنان سيعتمد على تنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي أوسع بكثير.
 
الأزمة النقدية في لبنان
يعاني لبنان من أجل تمويل دين آخذ في التضخم في ظل اضطرابات سياسية وتناقص التحويلات من الخارج وأزمة سيولة في النقد الأجنبي.
أوقعت الأزمة البنوك - نحو 50 بنكا لبنانيا تعمل في البلاد - في مأزق، ودفعها لتغلق أبوابها أمام المودعين العام الماضي.
أسباب الأزمة في لبنان
أشار وزير الاقتصاد اللبناني السابق ونائب حاكم مصرف لبنان السابق ناصر السعيدي، في حوار مع فوربس الشرق الأوسط، إلى أربعة عوامل تلعب التي دورا في سعر الصرف مع عدم تمكّن مصرف لبنان من تثبيت السعر نظرا لضآلة احتياطاته بالعملات الأجنبية، موضحا أنّ أسعار الصرف ترتكز على سياسات مالية واقتصادية ونقدية وتوقعات النمو، ولبنان حاليا يفتقد لأي مرتكز لهذه التوقعات لبناء تصوّر لسعر الصرف.
 ضغط فرنسي لتشكيل حكومة تقوم بالإصلاحات
يجري تشكيل حكومة جديدة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية تحت ضغط من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي يقود جهودًا دولية للدفع في اتجاه إصلاحات اقتصادية جذرية، تعهد بها المسؤولون اللبنانيون في الماضي لكنهم أخفقوا في تنفيذها.
تدعو خارطة الطريق الفرنسية، التي نشرتها وكالة رويترز، الحكومة القادمة في لبنان، إلى استئناف المحادثات فوراً مع صندوق النقد الدولي لإصلاح الاقتصاد المتهاوي واتخاذ خطوات سريعة لمحاربة الكسب غير المشروع وتطبيق إصلاحات أخرى تأخرت لسنوات.
قام الرئيس ماكرون بزيارتين إلى بيروت في شهر واحد، الأولى كانت عقب الانفجار الكبير في المرفأ، والثانية في الأول من سبتمبر، قبيل تسمية رئيس الحكومة المكلّف مصطفى أديب.
الليرة اللبنانية شهدت انخفاضات قياسية
وشهدت الليرة اللبنانية انخفاضات قياسية مقابل الدولار وصلت إلى معدل 10 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، بعد أن كانت تساوي 1500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد قبل الأزمة.