طلب اتحاد غرف التجارة من غرفة تجارة دمشق وكافة الغرف التجارية بالمحافظات ضرورة التقيد بنص المادتين (5و7) من القانون /8/ لعام 2020 وإلزام اللجان المشرفة على الانتخابات بالتدقيق والتأكد من أن كافة المرشحين والناخبين تقدموا بالوثيقة التي تبين عدد المسجلين لديهم في التأمينات الاجتماعية سنوياً ليتمكنوا من الترشيح أو الانتخاب.
وأكد الاتحاد أنه وبعد مناقشة الموضوع مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تم الاتفاق على أن يتم تقديم هذه الوثيق من المرشح فقط لعضوية مجلس إدارة الغرفة ومن الناخبين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم خلال المهلة الإضافية التي منحت لهم من 4-8/8/2020 فقط، وفيما عدا ذلك يعفى الناخب من تقديم هذه الوثيقة ويكتفي بتقديم سجل تجاري عن عام 2020.