كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري عن تفاصيل مسودة مشروع قانون العمل، والتي تضمنت تشديد العقوبات الجزائية والغرامات المالية بحق أرباب العمل في القطاع الخاص. 

وأكدت أنه تم الانتهاء من مسودة مشروع التعديل وحالياً هي في مجلس الوزراء لعرضها على المجلس لاستكمال أسباب صدوره.

واعتبرت قادري أن الغرامات الموجودة في القانون الحالي لم تعد تشكل رادعاً، مشيرة إلى أن الوزارة لم تعمل لوحدها بل تواصلت مع اتحاد العمال والاتحادات الأخرى المختصة مع القطاع الخاص حتى يصدر قانون أكثر تلبية.

قادري أشارت إلى أنه تم إلغاء الاستثناءات كما تمت إعادة تبويب القانون ليصبح متلائماً مع دليل التشريعات، معتبرة أن قانون العمل ينظم العلاقة ويحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل وليس هو فقط قانون لحقوق العاملين.

ورأت أن هذا القانون لم يأخذ حقه بشكل كاف باعتبار أن الحرب على سورية خففت من النشاط الاقتصادي فلم يتم اكتشاف الثغرات فيه بعد التطبيق العملي إلا أنه رغم ذلك تم اكتشاف بعض الثغرات وتلافيها في مشروع التعديل، معتبرة أن قانون العمل الذي صدر في عام 2010 من القوانين الجيدة على مستوى الدول العربية ومتوائم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها سورية وملتزمة بها.