رفضت محكمة أوربية رفع اسم رجل الأعمال السوري خالد زبيدي من قائمة المعاقبين، ذلك بحسب ما ذكر زبيدي في منشور عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، مبيناً أن صدور حكم المحكمة الأوربية برفض رفه اسمه من العقوبات جاء نتيجة رفضه إعلان توقيف أعماله ومغادرة سورية.

ووجه زبيدي في منشوره رسالة لمن وصفهم بدواعش الداخل والخارج مفادها أنه مستمر في أعماله ولن يخضع لأي تهديدات!

وكان أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في شهر كانون ثاني من العام 2019 عن توسيعه قائمة العقوبات المفروضة على سورية، بإضافة 11 رجل أعمال و5 شركات إلى القائمة السوداء، وشملت رجال أعمال وشركات تعمل في مجال العقارات ومشاريع داعمة للحكومة السورية أو تستفيد الحكومة منها.

وشملت العقوبات حينها إلى جانب عضو مجلس إدارة اتحاد غرف السياحة خالد زبيدي رجل الأعمال نادر قلعي وشركتهما ” شركة قلعي وزبيدي “، إضافة إلى عضو مجلس الشعب حسام قاطرجي، والمغترب السوري في الكويت مازن الترزي، وسامر فوز وخلدون الزعبي وسامر عاصي إضافة إلى شركة ” أمان دمشق “، المدير العام لمجموعة طلس أنس طلس.

كما شملت العقويات كل من ” شركة أكسيد للتنمية والاستثمار ” ومديرها العام حيان قدور والشريك المؤسس فيها معن هيكل، و” شركة ميرزا “، و” شركة المطورون العقارية “، إضافة للمستثمر نذير جمال الدين.

كما عاد وظهر اسم زبيدي ضمن قائمة المعاقبين في أول حزمة عقوبات بموجب ما يعرف بقانون قيصر الذي أقرته الخزانة الأمريكية ودخل حيز التنفيذ في 17 من شهر حزيران الفائت.