ادعى النائب العام المالي في لبنان على نقيب الصرافين بتهمتي التلاعب بالعملة المحلية ومخالفة تعاميم مصرف لبنان المركزي، في حين اعتبرت نقابة الصرافين اعتقال النقيب بالمؤسف.

يأتي ذلك بعد أن أوقفت السلطات الأمنية نقيب الصرافين عقب تجاوز سعر صرف العملة المحلية أربعة آلاف ليرة مقابل الدولار، في حين قرر مصرف لبنان التقيد بسعر صرف يبلغ 3200 ليرة.

ويواصل أصحاب محال الصرافة في لبنان الإضراب منذ أكثر من أسبوع احتجاجا على توقيف عدد منهم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني قوله "جرى توقيف نقيب الصرافين بناء على إشارة من النائب العام المالي جراء شراء الصرافين الدولار بأسعار مرتفعة جدا، مما يؤدي إلى مضاربات قوية على الليرة اللبنانية والتلاعب فيها"، ولا يزال التحقيق معه مستمرا.

وأضاف المصدر أنه "خلال الأسبوعين الماضيين جرى توقيف نحو خمسين صرافا، وقع المرخصون منهم تعهدات بعدم التلاعب بالدولار وتم إطلاق سراحهم، فيما أحيل غير المرخصين إلى قضاة عدة للتحقيق".

ومنذ الصيف ظهرت في لبنان للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية انخفضت فيها قيمة العملة المحلية تدريجيا، فيما ما زال سعر الصرف الرسمي مثبتا على 1507 ليرات للدولار.

وتشهد البلاد منذ أشهر أسوأ انهيار اقتصادي في تاريخها الحديث مع نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبية.

ومنذ أيلول الماضي تفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال.

وفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد الأزمة بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار.

وفي نيسان الماضي طلب مصرف لبنان المركزي من المصارف تسديد سحوبات الزبائن من ودائعهم بالدولار بالليرة اللبنانية، وقد حددت المصارف سعر الصرف لديها بثلاثة آلاف ليرة.

وقال أحد الصرافين لوكالة الصحافة الفرنسية "نضطر لشراء الدولار في السوق السوداء لأننا بحاجة لتأمين الدولار يوميا للتجار -خصوصا تجار المواد الغذائية واللحوم- كون مصرف لبنان والمصارف لا تؤمّن الدولار، وبالتالي لا يوجد دولار سوى في السوق السوداء".

وأصدرت نقابة الصرافين بيانا اعتبرت فيه توقيف النقيب "حادثة مؤسفة"، وأكدت التزامها "بالتعاليم الرقابية التي تحدد سعر صرف الدولار الأميركي رغم صعوبة الالتزام بأي سعر محدد مسبقا في سوق متحرك تتحكم فيه قوة العرض والطلب